مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٨٣

مشروع، وأوصافه صحيحة سالمة من الخلل ) (۱) . فإذا كان باطلاً فلا يترتب عليه إلا المسؤولية التقصيرية (۳)، والحال يكون كذلك مثلاً إذا كان سبب العقد ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام والآداب (۳) كما لو كان المقصود من العقد هو أن يقوم الصيدلي باجراء تجارب طبية خطرة لغرض التعرف على مدى مفعول أحد العقد الأدوية التي قام بتركيبها ، وإذا كانت هناك حالات لا يصعب فيها تبين وجود فأن الشك يثور في حالات أخرى حول وجود هذا العقد، وهذه الحالات يمكن تلخيصها بما يلي: - - الخدمات التي يقدمها الصيدلي دون مقابل إن ما يتقاضاه الصيدلي من مشترى الدواء عادة ما يكون ثمن هذا الدواء المحدد من جهات إلا أن الصيدلي قد تفرض عليه بعض الالتزامات التي ليست لها علاقة مباشرة بعقد بيع الدواء وإنما ترتبط اساساً بممارسة مهنة الصيدلة، مثال ذلك قيامه بمراجعة الوصفة الطبية، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، فإذا ما أخل الصيدلي بهذا الالتزام، فهل تكون مسؤوليته عقدية؟ لقد ذهب جانب من الفقه بصدد مسؤولية الطبيب إلى أن المسؤولية تبقى عقدية حتى لو كان العلاج والرعاية الطبية قد تمت دون مقابل من جانب المريض (٤). بينما فضل جانب آخر من الفقه (۹) ، الرجوع إلى ملابسات الحال لمعرفة ما إذا كان المريض والطبيب قد انصرفت نيتهما إلى انشاء التزام أم لا، منتقدين رأي الأساتذه مازو قولهم أن من يبذل عناية بالمجان لا يقصد أن يتعهد بأي التزام ومن ثم تكون مسؤوليته تقصيرية. أما بصدد مسؤولية الصيدلي فأننا نشك في (۱) المادة (۱۳۳) من القانون المدني العراقي. (۲) الدكتور محمد كامل مرسي شرح القانون المدني / الالتزامات، المصدر السابق، ص ۳۷. (۳) المادة (۱۳۲)، فقرة اولى من القانون المدني العراقي (٤) الدكتور محمد حسنين منصور، المسؤولية الطبية المصدر السابق (٥) الدكتور حسن زكي الابراشي، المصدر السابق ذكره، ص ۳۹. ص .۱۳۷ ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.