1
الفصل الثاني
تكييف مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية
تثور مسؤولية الصيدلي المدنية من خلال ما يرتكبه من أخطاء أثناء ممارسة المهنة هذه المسؤولية التي شهدت تطبيقات قضائية عديدة وأثارت تساؤلات كثيرة حول طبيعتها القانونية فكان من الواجب بحث طبيعتها القانونية وهذا الأمر لا يخلو من صعوبة وينبغي أن أشير إلى أن الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى التي يتعامل بها الصيدلي منها ما يكون خطراً بطبيعته كالمواد السامة والمواد المخدرة ومنها ما لا يكون كذلك أي أنها ليست خطرة بطبيعتها ولكن تصبح كذلك إذا ما شابها عيب في تركيبها من قبل الصيدلي.
إن لذي يعنينا في بحث مسؤولية الصيدلي هو بيان طبيعتها عند صرف الأدوية والمواد الطبية الأخرى ووصولها إلى يد المريض، أما في الفقرة السابقة على صرفها فأن الصيدلي يكون حارساً لها ومن ثم فأن مسؤوليته يمكن أن تنهض بهذه الصفة كأن يحدث انفجاراً أثناء العمليات التحضرية لإعداد الأوزان والمقادير التي يتكون منها الدواء، أما بعد خروج الدواء من يد الصيدلي فأن صفة الحراسة تنتفي عنه ولكن يمكن مساعته في الحالة الأخيرة عما ينسب إليه من خطأ عقدي أو تقصيري تبعاً لما إذا كان المتضرر من الدواء قد ارتبط معه بعقد أم كان من الغير، ولتحديد طبيعة المسؤولية، هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية علينا أن نبحث عما إذا كان هناك عقد صحيح بين الطرفين، فإذا تأكدنا من وجود العقد، نبحث بعد ذلك في مضمون هذا العقد لمعرفة ما إذا كان الاخلال قد انصب على التزام ناشيء عنه، أم أنه وقع على الإلتزام القانوني العام الذي
۷۹
ص ٧٩