المطلب الثالث: صور خطأ الصيدلي
إن خطأ الصيدلي قد ينشأ عند عدم قيامه بصرف الدواء المسجل في الوصفة الطبية بصورة كلية أو جزئية، وقد ينشأ عن تجهيزه أدوية معيبة ولاسيما تلك التي يقوم بتركيبها داخل صيدليته، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه بصور الخطأ، فالخطأ وخاصة في المسؤولية العقدية يتخذ صوراً متعددة، وقد نصت المادة (١٦٨) من القانون المدني العراقي على بعض هذه الصور، حيث جاء فيها إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه).
ويستفاد من هذا النص أن المسؤولية تنشأ عن الإخلال بالتنفيذ المنطوي على التقصير وهذا الإخلال أما أن يتمثل بعدم التنفيذ مع القدرة عليه وانتفاء السبب الأجنبي أو في التراخي في التنفيذ (۱).
عدم
وهذا يعني أن نص المادة المذكورة قد تناول صورتين للخطأ هما والتأخير في التنفيذ . وتبقى هناك صورتان للخطأ هما التنفيذ المعيب والتنفيذ الجزئي للالتزام (٢).
ويتمثل عدم تنفيذ الصيدلي لالتزامه من خلال رفضه بيع الأدوية المدرجة في الوصفة الطبية بصورة كاملة أو جزئية.
(1) الدكتور محمود سعد الدين شريف، شرح القانون المدني العراقي، نظرية الالتزام الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة العاني، بغداد، ۱۹۵۵، ص ۲۹۷ . (۲) جاء في مشروع القانون المدني العراقي في المادة ۲/۳۹۸ (يعتبر المدين قد اخل بالتزامه العقدي إذا لم ينفذ هذا الالتزام أو إذا تأخر في تنفيذه أو نفذه تنفيذاً معيباً). وجاء في المادة ٢/٣٩٩٠ «يجوز للمحكمة أن تمنح المدين اجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لها أن ترفض
الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته». وتشير هاتان المادتان إلى صور الخطأ العقدي حيث اشارت المادة (٢/٣٩٨) إلى عدم التنفيذ والتأخر في التنفيذ والتنفيذ المعيب، واشارت المادة (۲/۳۹۹) إلى التنفيذ الجزئي.
ص ٥٦