مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٥٣

فعندما لا يذكر الطبيب طريقة الاستعمال في وصفته ولا الجرعة اللازمة لأعطائها إلى المريض للإطلاع عليها من قبل الصيدلي فإنه يحتفظ لنفسه بمسؤولية ذلك وما ينجم عنها من عواقب وخيمة(1). والخطأ في الجانب الشكلي قليل الوقوع في الحياة العملية، إذ غالباً ما تكون البينات الرئيسة للوصفة الطبية من أسم الطبيب وتخصصه مكتوبة باحرف مطبوعة ومختومة بختم الطبيب خلافاً للجانب الموضوعي الذي شهد الواقع حدوثه بشكل ملحوظ، فقد يحدث أن يصف الطبيب دوائين متعارضين أو قد يخطأ في وصف الدواء من حيث كونه غير ملائم لسن المريض أو قابليته البدنية وارى أن المشرع العراقي في قانون مزاولة المهنة قد القى على الصيدلي بعض الاعباء عند مراجعته للجانب الشكلي، فقد قرر أن على الصيدلي أن ينبه محرر الوصفه إذا ما وجد أن فيها مخالفة فنيه أو أنها تحتوي دواءً أكثر مما هو معين في دستور الزدوية، ويطلب إليه تصحيحها أو تأييدها مع التوقيع إذا أصر على صحتها (۲)، في حين الزم الصيدلي برفض كل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقه مقروءة (۳). والأفضل أن يصار في الحالة الثانية (حالة مراجعة الصيدلي للجانب الشكلي للوصفة) إلى السؤال عن الطبيب الذي وصف الدواء أو الاستعانة بكل السبل التي قد تمكن الصيدلي من معرفة محرر الوصفة بدلاً من رفضها، فرفض الوصفة لا يحل المشكلة بل يجعلها أكثر سوءاً، ولذا كان المشرع العراقي قد فرض على (۱) من وقائع قضية الصيدلي قاسم الخالدي التي عرضت على محكمة تمييز العراق في ١٩٥٤/٥/١٥ ، جريدة اليقظة، جريدة يومية سياسة، س ،(۳۰) ، ع (۱۸۰۳) في ١٩٥٤/١/٢٢، وانظر ايضاً التعليمات التي اصدرتها وزارة الصحة لغرض تنظيم كيفية وصف وصرف الأدوية من قبل المسؤولين عن عيادات الأطباء واطباء الأسنان والصيدليات، رقم (5) لسنة ١٩٩٠ ، الجريدة الرسمية ، ع (٣٣٢٦) في ١٩٩٠/٩/٢٤. (٢) المادة (١٦) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي. (۳) المادة (۱۹) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي. ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.