وبالعكس.
وقد حرم قانون مزاولة المهنة على الصيدلي الجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب حيث نصت الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي على أنه لا يجوز أن يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري)(۱).
وأقام القانون المسؤولية على كل من مارس هذه المهنة دون الحصول على
الترخيص أو انتحل أية تسمية أو لقب تدل على أنه مرخص بممارستها (٢).
وهذا الموقف من التشريع سايره القضاء في العديد من احكامه، ففي فرنسا شبهت المحاكم الصيدلي في هذه الحالة بمن يمارس مهنة الطب بصورة غـيـر مشروعة (۳) ، واعتبرت مسؤوليته مشدده ازاء ذلك (4).
كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ استقلالية مهنة الصيدلة مانعاً من ممارسة أي مهنة أخرى خاصة مهنة الطب حتى إذا كان صاحب العلاقة حائزاً على شهادة موازية لمهنة الطب (٥) ، وأقامت محكمة النقض المصرية المسؤولية ازاء كل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص حتى إذا تبين أن ما وقع هو قيام عامل غير مرخص له بعملية تحضير الدواء رغم أن مدير الصيدليه هو صيدلي قانوني ولم يقع أي خطأ في صرف التذكرة الطبية (7)، كما الزمت محكمة
(۱) يقابلها المواد ۱ ، ۷ ، من قانون الصيدلة المصري والمواد (۳) (٢٤) من قانون الصيدلة اللبناني.
(۲) المادة (۳۰) من قانون نقابة الصيادلة العراقي.
Lyon, 20 Juin, 1895, De planiol, Op, Cit. No. 3501. Seine, 10 Oct. 1953, Dalloz, 1949, No. 209.
Cons. d'et. IFevr. 1946, Dalloz, 1949, No. 64.
(۳)
(٤)
(0)
(٦) حكم محكمة طنطا الكلية الأهلية في ١٩٣٠/٥/٥ ، المحاماة، س ،(۱۱)، ع (۱۰)، ص ۱۰۹.
٤٩
ص ٤٩