:
أو أن يستعمل مادة معنية تستعمل لأغراض أخرى في تركيب هذا الدواء (۱). وقديماً كان الشك يرمي بظلاله على مسؤولية رجال الفن - ومنهم الصيادلة - عن اخطائهم الفنية، إذ أن حصولهم على الشهادة العلمية والتي يرخص لهم على أساسها بمزاولة المهنة، تجعل كلاً منهم جديراً بالقيام بعمله على الوجه الصحيح ويكونوا بالتالي محلاً لثقة الآخرين، فإخضاعهم لاية رقابة أو مسؤولية عن أية
صورة من صور خطئهم قد يؤدي إلى التقابل من شأن شهادتهم العلمية.
بل وبعدم قيمتها، كما أنه يضر بسمعة المهنة ويعطل مزاولتها ويمنع بالضرورة تقدمها ، قالرقيب الوحيد حسب قول الدكتور - دويل - يجب أن يكون الضمير والرأي العام
.(٢) .
إلا أن هذا الأمر لم يبق على حاله إذ استقر الرأي على إقامة المسؤولية متى كان الخطأ ثابتاً محققاً أيا كانت صفته او درجته، وأكثر من ذلك ذهب البعض - وبحق - إلى أن التفرقة بين الخطأ المهني الجسيم واليسير لا تسري على أخطاء الصيادلة، إذ لا تثار فيهما الإعتبارات الشائكة التي كانت سبباً في التمييز بين أخطاء الأطباء. فالصيدلي يسأل دائماً - جنائياً ومدنياً - متى صدر منه خطأ وكان هذا الخطأ سبباً في وفاة المريض أو في اصابته، دون الحاجة للبحث في نوع الخطأ ولا في مداه، فمسؤولية الصيادله تخضع للقواعد العامة في المسؤوليه، فلا محل للتفرقة (۳) ، وإذا كان من شأن التفرقة ما بين الخطأ المهني الجسيم واليسر أن يجعل الصيادلة أكثر طمأنينة في عملهم، فلا يسألون إلا عن
(۱) انظر بصدد ذاك التعليمات المهنية الصادرة إلى الصيدليات الأهلية لمنعهم من شراء الماء المقطر المنتج بطرق بدائية ومعد للأغراض الصناعية واستعماله في تركيب الأدوية، مجلة الصيدلي، ع(۳)، ۱۹۷۳،
من
٧٥٠
(۲) نقلاً . عن الدكتور محمود محمود مصطفى مسؤولية الأطباء والجراحين الجنائية، بحث نشر
في مجلة القانون والاقتصاد س (۱۳) ع (١) ، ١٩٤٨ ، ص ٣٩٣ .
(۳) الدكتور رؤوف عبيد المصدر السابق، ص ٣٦ .
ص ٤٦