:
وقد يقصد بمصطلح الخطأ الوارد في هذه المادة هو النص على الأعمال الغمدية وحدها (۱) أما الأعمال غير العمديه من اهمال أو عدم تبصر، فقد أشارت اليها المادة (۱۳۸۳) من القانون المذكور حيث نصت على أن كل شخص يكون مسؤولاً عن الضرر الذى يحدثه، لا يفعله فحسب بل ايضاً باهماله أو بعدم تبصره) (۲).
واشارت المادة (١٦٣) من القانون المدني المصري إلى أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهي بذلك تضع مبدأ عاما من حيث أن مفهوم الخطأ الوارد فيها يتناول الفعل العمد أو مجرد الأهمال (۳).
وجاءت نصوص القانون المدني العراقي في هذا المجال مستمدة من الفقي
B. Stark, Dorit Civil, Tome 1. Responsabilite Delictuells, 3 edition, Paris. 1988, No. 265.
(۱)
السابق، ص
وايضاً الدكتور حسن الخطيب، نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية مطيعة حداد، البصرة، العراق، ١٩٥١ ، ص ٧٥ ، والدكتور السنهوري الوسيط، الجزء الأول المصدر ٧٦٥ ، فقره ٥۱۹ ، إلا أن الدكتور السنهوري يضيف إلى ذلك بأن ما ورد في نص الماده (۱۳۸۲) من عموم لا يحتمل هذا التحديد، بل هو شامل لجميع الاخطاء عمدية كانت أو غير (۲) وبموجب هذه المادة يكون الالتزام بالاعلام عن التأثيرات الجانبية للأدوية محدداً بما هو معروف وقت ادخال الادوية للسوق.
عمدية.
Du code Civile, 1987, Mise a Jour, 1988, art, 1383. Litice, Paris.
(۲) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني ص ٣٥٤ - ٣٥٥ وانظر ايضاً الماده (١٦٤) من القانون المدني السوري والمادة (١٤٩) من القانون المدني السوداني والمادة (١٢٤) من القانون المدني الجزائري والمادة (٢٥٦) من القانون المدني الاردني، وايضاً الفضل (۸۳) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية والفصل (۷۸) من قانون الالتزامات والعقود اللذين عرفا الخطأ بأنه عبارة عن اهمال ما المغربي ما أو اتيان . يجب الأمتناع عنه دون قصد الاضرار ومفهوم الخطأ هنا قد اقتصر على الاهمال دون العمد، الدكتور سليمان مرقس
المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية القسم الأول، ۱۹۷۸
ص
.۱۸۰
يجب
٤٠
ص ٤٠