مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ٣٥

تمهيد و تقسيم تتحقق مسؤولية الصيدلي عند ارتكابه فعلاً يستوجب مسؤوليته عنه، والذي يعنينا في هذا البحث هي المسؤولية القانونية للصيدلي، أي عندما يسبب فعله ضرراً للغير، ومهما كانت المسؤولية القانونية تتفرع إلي مسؤولية جنائية واخرى مدنية فأن الصيدلي قد يسأل جنائياً متى ما شكل فعله خرقاً لنصوص القانون العقابي، وقد يسالأمدنياً متى ما كان فعله قد احدث ضرراً للغير يستوجب التعويض دون أن يكون هذا الفصل منصوصاً عليه في قانون العقوبات. وقد يترتب على فعل الصيدلي مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية فيكون مسؤولاً مسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة ومسؤولاً مسؤولية مدنية جزاؤها التعويض (1) . ولما كان عنوان بحثي هو مسؤولية الصيدلي المدنية عن اخطائه المهنية فسوف اقصر البحث على المسؤولية المدنية وحدها، وسأخصص هذا الباب لأركان المسؤولية المدنية للصيدلي وتكييفها القانوني، وأقسمه إلى فصلين، بحيث يتضمن الفصل الأول شرحاً لأركان المسؤولية محل البحث محاولاً قدر المستطاع تغليب الجانب العملي على الجانب النظري من دون أن أهمل الجانب الأخير، أما الفصل الثاني فسيخصص لبيان التكييف القانوني لهذه المسؤولية في ضوء التقسيم التقليدي للمسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية. (۱) انظر في تعريف المسؤولية وتقسيماتها، الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات، ١٩٥٣، فقره ٥٠٦، فقرة ٥٠٧، الدكتور سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في اللالتزامات، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، مطبعة السلام، ۱۹۸۸. صا وما بعدها. الدكتور حسن علي الذنون المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول الضرر، شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة، ۱۹۹۱ ، فقره (٥) ص ١٣ وما بعدها .....
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.