ولقد وقف المشرع العراقي أزاء هذه المسؤولية موقفاً مغايراً حيث نصت
الفقرة الأولى من المادة (۲۱۹) من القانون المدني العراقي على أن «الحكومة والبلديات والمؤسسات الأخرى تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل إحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم».
ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بدل هذه العناية».
ويتضح من نص هذه المادة، أن المسؤولية تقتصر على الأشخاص الذين اشارت إليهم الفقرة الأولى من هذه المادة، فلا يدخل في سياق هذا النص أشخاص آخرين، أو يمكن أن يقال بأن كلمة المخدوم الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة يمكن أن ينصرف معناها إلى الأشخاص الذين لم تذكرهم الفقره الأولى، وذلك عن طريق التوسع في التفسير لأن هذه الفقرة جاءت مكملة للققرة
الأولى ومتضمنة للسبيل الذي يمكن أن يسلكه المخدوم لدفع المسؤولية عنه (۱).
وبهذا يكون نص المادة (۲۱۹) من القانون المدني العراقي قد حدد الجهات التي تكون مسؤولة عن الضرر الذي يحدثه مستخدموها على سبيل الحصر، كما
(1) الدكتور عبد المجيد الحكيم المصدر السابق، ص ٤٩٥ ، الدكتور غازي عبد الرحمن ناجي المصدر السابق، ص ٦٤٣ ، ٦٥٠ ، وانظر عكس هذا الرأي مؤلف الدكتور محمود سعد الدين المصدر السابق، ص ٤٢٦ ، فقرة (٤٤٢) حيث يرى أن عبارة الفقرة الثانية هي من العموم بحيث تتسع لكل شخص تربطه بمرتكب العمل غير المشروع علاقة التبعية، وقد حسم مشروع القانون المدني العراقي هذا النقاش حيث نصت المادة (٤١١) منه على أنه «يضمن المتبوع الاضرار التي يحدثها تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقاب التابع وتوجيهه...» وبهذا يكون مشروع القانون المدني العراقي قد ساير اغلب التشريعات المدنية العربية في هذا الشأن، من ذلك المادة (١٧٤) المادة (۱۲۷) مدني ،لبناني، المادة (١٧٥) مدني سوري، المادة (۲۸۸) مدني
مدني مصري
أردني.
ص ١٥١