وقد أثار نص المادة (۱۰۱) من قانون الالتزامات السويسري، التي لم تشر إلى خطأ التابع كشرط لتطبيق هذه المسؤولية خلافاً بين الفقهاء، غير أن القضاء قد
استقر في احكامه على وجوب توافر خطأ الغير كشرط لتحقق المسؤولية(1).
أما في العراق فأن قراءة نص الفقرة الثانية من المادة (٢٥٩) من القانون المدني توحي باشتراط ركن الخطأ في هذه المسؤولية رغم أن هذا النص لا يقرر حكماً قاطعاً. في هذا الشأن لأن المسؤولية العقدية عن فعل الغير قد عرضت بشكل غير مباشر، فوفقاً للنص المذكور يجوز للصيدلي أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
وإذا كان من شروط تطبيق مسؤولية الصيدلي العقدية عن فعل مساعديه هو أن يكون هناك خطأ ارتكبه مساعد الصيدلي، فما هو هذا الخطأ؟ ومتى يجب أن يحدث لكي تتحقق مسؤولية الصيدلي؟
إن ما ذكر سابقاً بشأن ركن الخطأ الذي قد يرتكبه الصيدلي ويكون سبباً في إقامة مسؤوليته ينطبق أيضاً على الخطأ الذي يرتكبه مساعدو الصيدلي أو
معاونوه.
على
فلما كان التزام الصيدلي هو التزام بنتيجة، فأن التزام من يستعين به الصيدلي هو ايضاً التزام بنتيجة، ومن ثم يكون مساعد الصيدلي مخطئاً إذا لم تتحقق هذه النتيجة، وبعبارة أخرى أنه إذا كان من واجب الصيدلي هو أن يقدم ا لعملائه الأدوية السليمة والخالية من المخاطر فأن هذا الواجب يلقي أيضاً عاتق مساعديه الذي قد يطلب منهم الصيدلي بعض الوصفات الطبية. ويلزم أيضاً أن يكون الخطأ قد وقع أثناء تنفيذ العقد أو بسبب تنفيذه (1)، فإذا ما ارتكب مساعد الصيدلي الخطأ ولم يكن هذا الخطأ وبين تنفيذ العقد أي
(۱) الدكتور عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص ۲۳۹.
١٤٧
ص ١٤٧