!
أعماله بدرجة من الأهمية . بحيث يكون عدد المساعدين متناسباً أهمية هذه
الأعمال (۱).
مع
وتتميز المسؤولية عن فعل الغير بالطابع الاستثنائي لأن الأصل عدم مسؤولية الشخص عن فعل غيره وإنما يسأل عن فعله الشخصي فحسب، وهذا ما أقره الفقه المدني والفقه الجنائي وأيده القضاء (٢).
أما بشأن موقف الشريعة الإسلامية من المسؤولية عن فعل الغير، فقد قبل أن الشريعة الإسلامية لا تقر هذه المسؤولية، إذ ليس من المقبول مسألة الإنسان عما أحدثه غيره من الضرر، وآيات الكتاب الحكيم صريحة في ذلك منها قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (۳) وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة ) (4) وقوله تعالى ولا تسألون عما كان يعملون ) (٥).
كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية تأثروا بالفكرة الموضوعية، فذهبوا إلى القول بعدم تحقق المسؤولية عن فعل الغير، فيسأل التابع عن فعله وتستوفي التعويضات من امواله الخاصة استناداً إلى القاعدة الفقهية الضرر يزال وأن المباشر ضامن وأن لم يتعمد ) (7) .
(1)
Dalloz, 1969. Op. Cit. No. 120
(۲) الدكتور عاطف النقيب النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الغير، الطبعة الأولى منشورات عويدات بيروت - باريس، ۱۹۸۷ ، ص ٥ الدكتور حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد. الجزء الأول، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٦ ، ص ٣٨٤ وما بعدها . وايضاً قرار محكمة تمييز العراق ٤٣٨ ، هيئة موسعة اولى، ۸۲ - ۸۳ في ١٩٨٤/٤/٨ ، المبادىء القانونية في قضاء محكمة التمييز، الاستاذ ابراهيم المشاهدي، بغداد، منشورات مركز البحوث القانونية، ۱۹۸۸ ، (۳) سورة فاطر، اية (۱۸) سورة الزمر، آية (٧) ، سورة النجم اية (۳۸).
(٤) سورة المدثر اية (۳۸). (٥) سورة البقرة آية (١٤١).
، ص
٠٦٢٧
(٦) في هذا المعنى انظر الشيخ علي الخفيف، المصدر السابق، ١٠٦ . الدكتور سليمان مرقص مسؤولية الراعي المفترضة عن فعل المرعي، ١٩٦٨ ، دون ذكر مكان الطبع، ص ٤٣. الدكتور عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، فقرة (٩٣٤) ص ٥٧٢ . الدكتور حسن الخطيب، المصدر السابق ص ۲۰۸.
١٣٦
ص ١٣٦