مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية - الحسيني — الصفحة ١٢٩

الذي ينبغي أن يضع الأسس العامة دون ذكر الأمثلة تاركاً هذه المهمة للفقه والقضاء. كما أن القانون العراقي لم يشترط أن يكون السر قد وصل إلى الصيدلي عن طريق الائتمان، بأن يكون المريض قد عهد إليه على أنه سر، وأنما يكون الصيدلي مسؤولاً حتى عن تلك الأسرار التي تصل إليه عن طريق الاستنتاج من مختلف الظروف والقرائن بل حتى لو كان المريض يجهل نوع مرضه. كما اجاز القانون العراقي للصيدلي أن يفشي السر إذا كان الغرض منه الاخبار عن جريمة وقعت أو سوف تقع، فقد جاء في مؤخرة المادة ٤٣٧ أو كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها). وهذا الاتجاه من المشرع العراقي بعد اتجاهاً حسناً، لأن في ذلك قطع لدابر الجريمة التي قد يكون ضرر وقوعها أكثر من ضرر عدم وقوعها بعد، كما قد يكون افشاء الصيدلي للمعلومات التي تصل اليه عن الجرائم التي وقعت من شأنه أن يساعد سلطات التحقيق المختصة على كشف الجريمة ومعرفة مرتكبيها الحقيقين مثلما يساعدهم قبل وقوعها. V واشارت المادة ۹۸۹ من قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ إلى هذا الإلتزام ايضاً ولكنها لم تذكر الصيدلي من بين من ذكرته على سبيل المثال ومع ذلك فأن هذا النص يشمل وبطبيعة الحال الصيدلي لأن المادة المذكورة جاءت بصياغة عامة (١). ورغم اهمية هذا الإلتزام إلا أننا نجد أن قانون الصيدلة العراقي لم يشر إليه اصلاً، ولم يحيل حكمه إلى القواعد العامة مخالفاً بذلك اغلب التشريعات الخاصة يجب عليه (۱) نصت المادة ۸۹ من قانون الاثبات علي «لا يجوز لمن علم من المحامين أو الاطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته إلا أنه . الإدلا بشهادته إذا استشهد به من افضي اليه بها أو كان ذلك يؤدي إلى منع ارتكاب جريمة وقد حلت هذه المادة محل المادة (۱۲۳) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ المعدل بعد صدور قانون الاثبات. ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.