الاسلام والعدالة مناقشة لمستقبل حقوق الانسان في الشرق الاوسط — الصفحة ٧١

الفصل الثالث الهامة لحقوق الإنسان ، ليس كدول فقط، بل كخبراء أيضا في صياغة مسودات هذه الإتفاقيات. عبد الله النعيم أود البدء بملاحظة موجزة حول التبادل المتعلق بالأسس الثقافية لحقوق الإنسان الذي عاد إلى الظهور من وقت إلى آخر، بما في ذلك مساهمات القاضي لله والسيد نديايا وآخرين. أعتقد أن من الواجب علينا أن تكون واضحين في ما نعنيه بالشمولية من ناحية المشروع ومن ناحية الواقع. هناك مشروع شمولية، ولكن لا توجد شمولية كواقع. إن الإحتكام إلى الإلتزامات الرسمية والوثائق الدولية، والإحتكام إلى قيم مرحلة ما قبل الإستعمار وما قبل العصر الحديث هو إحدى طرق إضفاء الشرعية على حقوق الإنسان، ولكن يجب القيام بذلك المستحقة بصورة نقدية. يجب علينا أن نقدر هذا المفهوم للحقوق محدودية ثقافاتنا قبل الإستعمار لكل إنسان بحكم إنسانيتة، ... هي والسابقة للعصر الحديث، فيما يتعلق فكرة ثورية ... لا نستطيع القول أن الإسلام قد حافظ دائما علي حقوق الإنسان. بحقوق الإنسان، وإلا خلطنا بين المسائل. لا يجب أن نفترض نوعا من الشرعية الشاملة في قيمنا الأخلاقية. عبد الله النعيم حتى على المستوى الأخلاقي، أعتقد أنه يجب التأكد من وجود عناصر إيجابية لدينا، ولكن لا يمكن أن نزعم أن قيمنا الثقافية المؤسسية الأخلاقية كانت منسجمة تماما في الماضي مع حقوق الإنسان كحركة حديثة وكفكرة حديثة. هناك المزيد الذي ينبغي علينا عمله على مستوى القانون ومستوى المؤسسات. جوهر الشمولية هو أن هناك حقوق مستحقة لكل إنسان بحكم إنسانيتة. هذا المفهوم للحقوق، وليس مجرد المطالب ،والتطلعات وإنما الحقوق المستحقة لكل إنسان بحكم إنسانيته بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي عامل آخر هي فكرة ثورية، وهي أيضا فكرة حديثة جدا. لا نستطيع القول أن الإسلام قد حافظ دائما على حقوق الإنسان، وأنه دائما وفر حقوق الإنسان؛ هذا في رأيي يعكس جهلا لتاريخنا. ٦٥
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.