الاسلام والعدالة مناقشة لمستقبل حقوق الانسان في الشرق الاوسط — الصفحة ٦٥

الفصل الثالث عن الإقتراب يجعل مهمة نشطاء حقوق الإنسان صعبة للغاية. ودعوني أعبر أفكاري كالتالي: إن ميثاق الأمم المتحدة لم يتم التوصل إليه بشكل ديموقراطي الذي حدث تاريخيا هو أن بعض الحكومات للدول الكبرى وغيرها جلست وصاغت الميثاق بشكل معين ورغم ذلك فاننا نعترف بأنه يتضمن حقوق إنسانية أساسية، لذا فانه يلزمنا أن نقوم بالعملية معكوسة. فالميثاق موجود ويحظى بقبول عام وقد يكون هناك نقاط اختلاف بناء على ثقافة أو دين معين، لكن يجب علينا أن نأخذ هذا البناء من معايير حقوق الإنسان ونؤسسه على أعمدة، وهذه الأعمدة تمثل الثقافات والأديان المختلفة، فحقوق الإنسان يجب أن تتأسس عليها كلها إذا كنا نريد أن نصفها بصدق بالعالمية. حركات حقوق الإنسان في كل دولة ومنطقة وثقافة يجب أن توضح أسسها الفلسفية، فهي كلها متفقة على الحقوق والحريات الأساسية ولكن القضية هي كيف نعبر عنها في ضوء الخلفيات الثقافية كلا على حدة، وكذا نقبل بالإختلاف والتنوع. وأنا يمكنني أن أعطي مثال «المواطنة»، فيجب أن ينبع هذا المفهوم من الثقافة ذاتها، والمشكلة أنه ينكر علينا أحيانا، وفى واقعنا الإسلامي أيضا. حقنا أن نستخدم حججنا الدينية أحيانا، وفي واقعها الإسلامي أيضا، حقنا في أن نستخدم حججنا الدينية عندما نتحدث عن المواطنة، بالضبط كما يحدث عندما نتحدث عن حقوق الإنسان. والشيء ذاته يحدث في المجتمعات الغربية، فهناك أدبيات أميركية جديدة تنادي بالحق في الحديث عن المسيحية عند تعريف الثقافة المدنية والقيم المدنية، وهي ترى أنه ما لم يتم استدعاء القيم المسيحية من تضامن جماعي وإخلاص وولاء فلن نحصل على المشاركة السياسية المنشودة. والمشكلة هي أن البعض لا يقبل بهذا ويقول لا تحدثونا عن حقوق الإنسان بحكم كونه مخلوقا لله خلقه الله على صورته فهم لا يقبلون هذه الحجة بداية ولا يقبلون إلا الحجج والأسانيد العلمانية التي تتحدث عن العقل والطبيعة...إلخ. المشكلة الحقيقية هي أن بعض الأطروحات السائدة لا تقبل بالخطاب الديني كأساس مشروع لحقوق الإنسان، وأنا لا أعتقد أن هذا هو الحد الأدنى، فاما أن نقبل أن من حق الناس أن يستقوا حقوقهم وحقوق الإنسان من ثقافاتهم، أو لا نقبل ولكن ۵۹
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.