الفصل الثالث
مع الوثائق الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة أعتقد أن بعضنا يسميها غربية وبعضنا الآخر يسميها إستعمارية وبعضنا يسميها غير إسلامية، لكني أعتقد أن الشيء الأساسي الذي يجب أن نتفق عليه هو أنه مهما سمينا هذه المعايير فانها، بل يجب أن تكون معايير تمثل الحد الأدنى للمحاكمات وللإجراءات القانونية ولحكم القانون مهما كام مصدرها. إننا نريد في النهاية تحقيق المحاكمة العادلة وتطبيق حكم القانون وقواعد الإجراءات القانونية ونريد أن نرى أن الإنسان يعامل كانسان بكر ولي نديايا لا أجد مشكلة فيما يتعلق بمسألة الشمولية لأن معظم الدول وقعت على العهد الدولي الذي يوضح المعايير الدولية. حتى في الحالات التي لم توقع فيها دول على المعايير، يمكن الإشارة إلى المعايير دائما كنوع من الإجماع الذي توصلت إليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. إن قواعد المحاكمة العادلة مقبولة عموما. هناك بلدان قليلة جدا لا ينص فيها القانون أو الدستور، على الأقل على افتراض البراءة وعلى الحق في الدفاع في رأيي أن المسألة المهمة هي تطبيق هذه القواعد الشيء الوحيد الذي يمكن أن نفعله هو الكفاح من أجل تطبيق أوسع وأحسن لا يوجد تحد مباشر لهذه القواعد في حد
:
ذاتها، فالمسألة هي مسألة ممارسة وليس مسألة تحد ثقافي. هناك مشكلة أخرى هي مواقف الغرب من الإسلام. هذه المواقف مبنيه في الواقع على جهل بقيم أو مضمون الإسلام، وكثيرا ما تكون تلك المواقف لاعقلانية تماما، وعلى الرغم من ذلك لا يجب أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة انتهاك هذه الحقوق المكان الذي تسوى فيه هذه المشاكل. أود أخيرا إعادة القول أن من الأحسن وجود عدة قنوات نستطيع السير فيها نحو الديموقراطية، وهناك عدة طرق تستطيع أن تعيش حياتك بها، لكني أعتقد أنه أن يكون بيننا قاسم مشترك - هو حقوق الإنسان، ويجب أن يقبل الجميع
يجب
حدا أدنى منها.
الشيخ راشد الغنوشي: أود التأكيد على ضرورة الإعتراف بالفروق الموجودة بين أطر المرجعية. مطلوب منا الإتفاق على معايير مشتركة مثل شروط المحاكمة العادلة ومثل حقوق الإنسان ولكن عند الحديث عن أطر المرجعية فلا
ص ٦٣