الفصل الأول
من ذلك. إن الدستور والقوانين التي تطبق في إيران هي في حد ذاتها متناقضة مع المعايير والقواعد الدولية.
إن جمهورية إيران الإسلامية هي نظام علماء الدين حيث تتمتع فيه فئات من العلماء بالسلطة وهو يمثل حكم أقلية دينية إن منصب المرشد الأعلى، حسب الدستور الإيراني، هو فوق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد. وبالفعل فوفقا للمادة الرابعة من الدستور، فان كافة القواعد والقوانين المدنية والجنائية والمالية والإقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية أو السياسية يجب أن تكون مبنية على التعاليم الإسلامية. يطبق هذا المبدأ عموما على جميع مواد الدستور وعلى جميع القوانين واللوائح الأخرى. إن تحديد هذه التعاليم الإسلامية من اختصاص مجلس الأوصياء. ومع ذلك فان المعايير الإسلامية غير محددة لا في الدستور ولا في أي نص قانوني آخر. ويقوم المرشد الأعلى مباشرة بتعيين أعضاء مجلس الأوصياء المكلفين بتقرير مدى تلاؤم القوانين التي يضعها البرلمان مع التعاليم الإسلامية. أما فيما يتعلق بالهيئة القضائية، فان العدل يديره عالم يرشحه المرشد الأعلى هو رئيس القضاء. تشترط المادة ١٦٣ من الدستور أن المزايا والشروط اللازمة لتعيين القاضي تحدد عن طريق تطبيق المبادئ الدينية. وفقا للمادة ١٦٧ من الدستور، في غياب نصوص مدونة، الحكم على المصادر الإسلامية التي تتمتع بمرجعية وتقوم على فتوى موثقة. وهكذا فان قرارات المحاكم تتأثر بالفتاوى التى هى أحكام يصدرها العلماء. تؤثر هذه الأحكام بمبدأ المساواة أمام القانون وتدفع بالمحاكم إلى إصدار أحكام غامضة وكثيرا ما تكون متناقضة. تتناقض الفتوى تعريفا مع التطبيق الموحد والمتساوي للقانون. هناك قرارات وأحكام بالإعدام عديدة، خاصة ضد السجناء السياسيين والمسجونين بسبب آرائهم مبنية على رأي العالم وليس القوانين المدونة. لقد تم إعدام أفراد إستنادا إلى التفسير الشخصي للعالم. كما أدين أفراد بتهم تم تعريفها بصورة عشوائية إلى درجة أن لا أحد يعرف ما هو القانون الساري وما هو القانون غير الساري
يجب
تأسيس
راجسومر لله هناك أشياء تعتمد على التقليد بدلا من المبادئ الدينية. لقد
۲۷
ص ٣٣