الاسلام والعدالة مناقشة لمستقبل حقوق الانسان في الشرق الاوسط — الصفحة ٢٨

! الإسلام والعدالة ويتمثل في القاعدة التي ينص عليها الفصل ٨٤ منه. كما أن ترقية القضاة وتأديبهم موكولان لمجلس أعلى يرأسه الملك، يضم قضاة منتخبين من الفروع المختلفة للهيئة القضائية ويعالج حركة انتقال القضاة في المحكمة أو من محكمة إلى محكمة وكذلك المسائل المرتبطة بالمحاكمات التأديبية. المبدأ الثالث ويتعلق بكفاءة القضاة وهكذا يجب، وفقا للقانون، على المرشح للقضاء أن يكون حائزا على الإجازة في الحقوق أو العالمية في الشريعة وأن ينجح في مباراة ولوج المعهد الوطني للدراسات القضائية، حيث يتلقى تكوينا علميا وتدريبا بالمحاكم لمدة سنتين تتوج بامتحان يؤهله النجاح فيه لأن يصبح قاضيا فعلا. وفيما يتعلق بالنزاهة المهنية - إذا أمكنني تسميتها كذلك – أوجب القانون على القضاة عند بداية مباشرة عملهم التصريح بوضعهم المالي الشخصي. ويجب على القاضي أن يعلن عن أي تغير في وضعه المالي. المبدأ العام الآخر يتعلق بمراقبة التطبيق السليم للقانون، ويقوم بهذا عادة المجلس الأعلى. أما مراقبة مشروعية قانونية القرارات الإدارية فتقوم به المحاكم الإدارية والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. أما مراقبة دستورية القوانين فيقوم بها المجلس الدستوري، إلا أن الأفراد لا يستطيعون إثارة مثل هذه المراقبة عن طريق الدعوى. ويضمن القانون للمتقاضي الحق في تقديم الطعون ضد الأحكام وكذلك حقه في في الدفاع في القضايا المدنية والجنائية على السواء. وتعتبر نقابة المحامين مستقلة ويسيرها مجلس منتخب وفقا للقانون. هناك ثلاث محاكم استئنافية محكمة عسكرية اختصاصها الرئيسي هو النظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون، ولكن يجوز لها أيضا النظر في الجرائم التي يرتكبها المدنيون كتلك التي تتعلق بالأمن الخارجي للبلاد. هناك أيضا محكمة أخرى محكمة العدل الخاصة ولها صلاحية خاصة في الجرائم التي تتعلق بالرشوة والإرتشاء واختلاس أموال الدولة. وهناك أيضا المحكمة العليا التي لها اختصاص محاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جرائم أثناء ممارستهم مهامهم إلا أن هذه المحكمة لم تعمل في الواقع حتى الآن على الإطلاق. هي ۲۲
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.