الاسلام والعدالة مناقشة لمستقبل حقوق الانسان في الشرق الاوسط — الصفحة ٢٢

الإسلام والعدالة لا بأس به ولكن ليس بامكانك في الواقع معرفة ماذا ستواجه في محاكمة معينة إذا اتهمت بجريمة حدية أو ستنال قصاصا عقوبة تحددها النصوص) أو وفقا للشريعة، إذ ليس من الواضح ما هي الجريمة. السبب في ذلك هو أن للمذاهب المختلفة في الفقه الإسلامي مفاهيم مختلفة لما يمثل جريمة محددة. وإضافة إلى ذلك فيجوز لقاض يستعمل مبدأ الإجتهاد (تفسير النصوص الدينية أن يدين شخصا بجريمة بسبب فعل قام به ولكن لم يسبق اعتباره فعلا جنائيا، إذا كان تفسير القاضي لذلك الفعل بأنه جريمة. هما عبد الله النعيم إن المعايير تفترض عوامل مختلفة أخرى لا تظهر في المعايير ذاتها. هناك شروط مؤسسية وقواعد للمحاكمة العادلة غير مذكورة في المعايير، لأنها تعتبر من المعطيات. إن مبدأ استقلال القضاء وصلاحية الشهادة من الأمثلة على ذلك. عندما يكون لدينا مبدأ يقول بأن للفرد الحق في دفاع فعال أو حق فعال في تقديم دفاع، كما أن هناك مبدأ للبينة يفقد شاهداً مؤهلا أهليته كشاهد مؤهل أمام محكمة معينة، فان ذلك الشخص يحرم من حقه في تقديم دفاع فعال. ولهذا السبب فان التقييدات التي تضعها الشريعة على صلاحية شهادة النساء وغير المسلمين ينال الحق في سماع من المحاكمة العادلة لأنه في حالة كون المتهم غير مسلم أو امرأة، أو حتى في حالة كون المدعي غير مسلم أو امرأة وغير قادر على تقديم شهادة في دعواه الخاصة أو يعتبر غير مؤهل لاستدعاء الشهود الذين يحتاج إليهم، فان هذا يشكل تقييدا معياريا، كما أن مسألة استقلال القضاء قد تصبح تقييدا مؤسسيا. ولذا فانني أعتقد أن من الضروري أن نأخذ بعين الإعتبار حواشي الضمانات الأساسية وأن نرى أيضا إمكانيات التوتر بهذا الخصوص. عادل وفي هبة رءوف عزت: إنني دائما أوكد على غلبة الجانب السياسي على الجانب القانوني لأنه ليس لزاما علينا أن نبدأ من الصفر اجتهادا بشأن أوضاع غير المسلمين والنساء في المجتمع الإسلامي فهناك اجتهادات بالفعل ولكن هي من الذي سيسمع لهؤلاء المجتهدين كأشخاص لهم حجية وشرعية الإجتهاد إذا كانت الدولة تسعى لاحتكار السلطة ولديها أجهزتها الدينية التي المشكلة ١٦
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.