الملحق ٢
تطوير إجماع حول المعايير الديموقراطية والحقوق الأساسية التي يجب ضمانها تحت كل الظروف والتعهد بها من قبل كافة الجماعات الراغبة في أن تكون جزءا من العملية السياسية ويجب أن يكون الموضوع الجوهري لمثل هذا الإجماع ميثاقا أساسيا أو اتفاقا على احترام حقوق الإنسان الأساسية، حيث أن اتفاقا لضمان الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقوق الأقليات، هو الطريق الأكيد نحو إزالة مخاوف كل الجماعات ويؤدي إلي توحيد كل الحركات التي ليس دافعها الوحيد السيطرة على الآخرين وإدامة الديكتاتورية، في سبيل قضية الديموقراطية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها كسر طوق حلقة القمع
والتمرد المفرغة.
ميثاق من أجل حماية الحقوق الأساسية
على كافة الجماعات السياسية المتطلعة إلى المشاركة في العملية السياسية في كل بلد التفاوض من أجل وضع ميثاق يلزم كل الجماعات بالحريات الأساسية. وتشكل الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مؤشرا مفيدا بهذا الخصوص والطريقة الأمثل هي أن يصاغ الميثاق المعني حول حماية الحقوق الأساسية كما هي مجملة في تلك الوثائق، لكن لا ينبغي أن يكون الميثاق بالضرورة مطابقا لتلك الوثائق. كما لا ينبغي أن يكون الميثاق نسخة طبق الأصل من بلد إلى آخر. يجب أن يعكس هذا الميثاق الإجماع الديموقراطي للجماعات المعنية في كل بلد.
يجب أن تكون أية محاولة للحرمان من الحقوق المضمونة في الوثائق الدولية موضع ارتياب شديد، ويمكن تبريرها فقط في حالة المحافظة على حقوق أكثر أساسية. على أية حال، من غير المحتمل أن يكون هناك اختلاف جوهري بين الجماعات المعنية حول أي من النصوص الأساسية في الوثائق الدولية من المحتمل أن يكون الإختلاف الرئيسي بين الإسلاميين ومعارضيهم حول بعض أحكام الشريعة الإسلامية مثل تطبيق الحدود الشرعية التي يظهر أنها تتعارض مع المواثيق الدولية، لكن ليس من المستحيل التغلب على
١٤١
ص ١٤٧