الإسلام والعدالة
الإعلان المعايير الدولية يتضح أن هناك درجة من التماثل. وقد تكمن العقبة الأساسية في ما إذا كان إعلان القاهرة ذاته يعكس عناصر التقاليد والقانون
الإسلامي. المشكلة الأساسية في السعي من أجل تطبيق حقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمة العادلة هي مشكلة العدالة الجنائية، وهي أساسا مشكلة تطبيق معايير حقوق الإنسان على أنظمة مختلفة للعدالة الجنائية. وضمن هذه المقولة، يمكن التأكيد على بعض العناصر. ففي مسألة التنوع تم الاعتراف بأن التباين بحد ذاته لا يمثل في الحقيقة مقياسا معياريا لتطبيق المعايير الدولية. أما النقطة الثانية التي يجب ملاحظتها فهي أنه على الرغم من احتمال وجود تباين أنظمة العدالة الجنائية إلا أن المعايير الواجب تطبيقها متماثلة أساسا. من وجهة نظر القانون الدولي، فان النقطة الأساسية ما إذا كان ما على المستوى المحلي وبغض النظر عن طبيعة النظام القانوني المحلي يتمشى مع المعايير الدولية هل هو يستوفى تطبيق المعايير الدولية بخصوص الحق في السماع العادل والحق في المحاكمة العادلة؟
بین
هي .
هي
يتم
عمله
العامل المرتبط بذلك داخل نظام التطبيق هو درجة الإستقلال المرافقة للقانون الجنائى عموما داخل الدول. وأعتقد أن ذلك يجعل مهمتنا في هذا التمرين أكثر تبريرا بمعنى أنه ما زالت هناك طبقة يجب على معايير حقوق الإنسان تخللها في سياق تطبيقها على النظام القانوني المحلي. يعتبر تطبيق القانون الجنائي مسألة تتعلق بالسياسة المحلية العامة. وتقاوم الدول تطبيق المعايير على أساس أن هناك عنصرا يتعلق بسيادة سلطة الدولة في تطبيق القانون الجنائي إنها علاقة السلطة بين الدولة والأشخاص داخل أراضي الدولة، ويمثل ذلك نقطة تطبيق سلطة الدولة على الأشخاص الواقعين تحت سيطرتها، وهناك درجة من المقاومة في هذا الشأن. لكن هناك أيضا مدى تنعكس فيه المعايير كمسألة تتعلق بممارسة الدولة. وهناك القليل من القانونية التي لا تتضمن على سبيل المثال فكرة افتراض البراءة، أو التي لا تسمح بحق الحصول على محام كجزء من الدفاع وهكذا، فمن الواضح أن هناك مجالا من المعايير منعكسا في ممارسة الدولة يجب الإستفادة منه عند النظر في كيفية تمكن المعايير من تخلل النظام القانون الجنائي. ومع ذلك، فان
الأنظمة
۱۳۰
ص ١٣٦