المسألة . خلال مهلة ثلاثة أشهر إعتباراً من تسلُّم البلاغ تعلم الدولة المتسلّمة الدولة التي وجهت البلاغ بالتفسيرات أو بأية تصريحات أخرى مكتوبة توضح المسألة ، عليها أن تشمل في حدود الإمكان والمنفعة إشارات حول قواعدها في الأصول وحول وسائل الإعتراض التي سبق واستخدمت أو الجارية أو التي لا تزال مفتوحة . ب) وفي مهلة ستة أشهر إعتباراً من تاريخ استلام البلاغ الأصلي من قبل الدولة المتسلمة ، إذا لم تكن المسألة قد حلت بما يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين ، فللواحدة كما للأخرى حق إحالتها إلى اللجنة بتوجيه بلاغ إلى اللجنة وكذلك إلى الدولة الأخرى المعنية . ج) لا يمكن للجنة أن تتسلم قضية تعرض عليها إلا بعد أن تتأكد أن . من المحاولات الداخلية المتوفرة قد استخدمت واستنفدت ، طبقاً لمبادىء القانون الدولي المعترف بها على العموم . هذه القاعدة لا تطبق في حالات تتجاوز أصول اللجوء
الى المهل المعقولة
المادة
•
جميع
د) تعقد اللجنة جلساتها بشكل مغلق عندما تنظر في البلاغات المعنية في هذه
هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) ، تضع اللجنة مساعيها الحميدة بتصرف الدول الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى حل ودي للمسألة مرتكز على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما يعترف بها هذا الميثاق .
و) في كل قضية تعرض على اللجنة ، يمكنها أن تطلب من الدول الأطراف المعنية والمستهدفة في الفقرة (ب) تزويدها بكل معلومة ملائمة . ز) يحق للدول الأطراف المعنية المستهدفة في الفقرة (ب» أن تتمثل عند معالجة القضية من قبل اللجنة وأن تقدم ملاحظات شفهياً أو كتابة ، أو بالشكلين معاً .
ح) على اللجنة أن تقدم تقريراً ضمن مهلة إثني عشر شهراً إعتباراً من اليوم الذي تلقت فيه البلاغ الذي تنص عليه الفقرة «ب» :
47
ص ٤٧