يضعها القانون والتي هي ضرورية لحماية الأمن والنظام والصحة العامة ، أو لحماية الأخلاق والحريات والحقوق الأساسية للآخرين
4 . إن الدول الأطراف في هذا الميثاق تلتزم باحترام حرية الأهل ، أو عندما تدعو الحاجة ، الأوصياء الشرعيين إلى تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم طبقاً لقناعاتهم الذاتية .
المادة التاسعة عشرة : 1. لا يمكن أن يُقلق أحد بسبب آرائه
.
2 . لكل شخص الحق بحرية التعبير ؛ ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار من أي نوع وتلقيها ونشرها، دون اعتبار للحدود ، ويشكل شفهي ، كتابي ، مطبوع أو فني ، أو بأية وسيلة أخرى من اختياره .
3 . إن ممارسة الحريات الواردة في البند الثاني من هذه المادة تشمل واجبات خاصة ومسؤوليات محددة، من أجل ذلك يمكن إخضاعها لبعض القيود التي يجب أن يحددها القانون صراحة ، والتي هي ضرورية :
أ الاحترام حقوق وسمعة الآخر ؛
ب للحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام والصحة أو الأخلاق العامة .
المادة العشرون : 1. كل دعاية لصالح الحرب ممنوعة قانوناً .
2 . كل دعوة للحقد القومي والعرقي أو الديني التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف ممنوعة قانونياً .
المادة الحادية والعشرون : حق الاجتماع السلمي معترف به . وممارسة هذا الحق لا يمكن أن تخضع إلا للقيود المفروضة فقط طبقاً للقانون ، والتي هي ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن الوطني والأمن العام والنظام العام أو لحماية الصحة أو الأخلاق العامة ، أو حقوق وحريات الآخرين .
المادة الثانية والعشرون : 1 . لكل شخص الحق بالإرتباط بحرية مع آخرين ، بما في ذلك حق تكوين نقابات والإنضمام إليها لحماية مصالحه .
40
ص ٤٠