2. أ) للجنة أو للمحكمة وحدهما ، وحسب الحالة، صفة إقرار الرفع الجزئي أو الكلي للحصانة المنصوص عنها في البند الأول من المادة 2 من هذا الإتفاق ، ليس لهما الحق فقط، وإنما من واجبهما رفع الحصانة في جميع الحالات التي تعيق فيها هذه الحصانة ، حسب رأيهما ، مجرى العدالة وحيث لا يضر رفعها الكلي أو الجزئي بالهدف المحدد في البند الأول من هذه المادة .
ب يمكن رفع الحصانة من قبل اللجنة أو من قبل المحكمة ، إما حكماً ، وإما بناء على الطلب المقدم إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي المقدم من أي طرف متعاقد أو
أي شخـ
ج) إن القرارات التي ترفع الحصانة أو ترفضها معللة .
المادة
3. إذا أكد طرف متعاقد بأن رفع الحصانة المنصوص عنه في البند الأول من 2 من هذا الإتفاق ضروري للملاحقات ضد الإساءة للأمن الوطني ، فإن اللجنة أو المحكمة ملزمتان برفع الحصانة ضمن الإجراء المحدد في هذا التأكيد
4. في حال اكتشاف واقع من شأنه أن يمارس تأثيراً حاسماً ، وقد كان وقت اتخاذ قرار رفض رفع الحصانة يجهله صاحب الطلب ، فبإمكان هذا الأخير تقديم طلب جديد للجنة أو للمحكمة .
المادة السادسة : لا يجوز تفسير أي من أحكام هذا الإنفاق وكأنه يحد أو ينال من الإلتزامات التي تضطلع بها الأطراف المتعاقدة بموجب المعاهدة .
المادة السابعة : 1 . هذا الإتفاق مفتوح لتوقيع الدول أعضاء المجلس الأوروبي التي تستطيع أن تصبح أطرافاً فيه بواسطة :
أ) التوقيع مع عدم التحفظ على التصديق أو القبول ؛
ب التوقيع مع التحفظ على التصديق أو القبول الذي يليه تصديق أو قبول
ب)
2 - تسلم وثائق التصديق أو القبول للأمين العام للمجلس الأوروبي .
151
ص ١٥١