الحماية الدولية لحقوق الانسان — الصفحة ١٤٢

أن يطلب النظر من قبل محكمة أعلى بشأن إعلان الذنب أو الإدانة ، إن ممارسة هذا الحق ، بما في ذلك الأسباب التي تجعل ممارسته ممكنة محكومة من قبل القانون . 2 . يمكن أن يشكل هذا الحق موضوعاً لإستثناءات بالنسبة إلى مخالفات ضئيلة كما هي محددة في القانون أو عندما يكون المعني قد حوكم محاكمة أولى من قبل القضاء الأعلى أو قد أعلن مذنباً وأدين أثر محاكمة ضد إطلاق سراحه . المادة الثالثة : عندما تلغى إدانة جزائية نهائية لاحقاً ، أو عند منح العفو لأن واقعاً جديداً أو انكشف مجدداً يبرهن على أنه حدث خطأ قضائي ، فإن الشخص الذي تلقى عقوبة بسبب هذه الإدانة يمنح تعويضاً وفقاً للقانون أو للعرف السائد في الدولة المعنية ، إلا إذا تبرهن أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن الواقع المجهول منسوب إليه كلياً أو جزئياً المادة الرابعة : 1 . لا يجوز ملاحقة أو معاقبة أحد جزائياً من قبل الأنظمة القضائية للدولة نفسها بسبب مخالفة كان قد أخلي سبيله فيها أو أدين بحكم نهائي طبقاً للقانون وللأصول الجزائية لهذه الدولة . • 2 . أحكام البند السابق لا تمنع من إعادة فتح الدعوى ، وفقاً للقانون وللأصول الجزائية للدولة المعنية إذا وجدت أو تكثفت وقائع جديدة أو عيب أساسي في الأصول السابقة كانت من النوع الذي يؤثر في الحكم الحاصل . 3. لا يمكن السماح بأي نقض لهذه المادة حسب المادة 15 المعاهدة . من المادة الخامسة : يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات ذات الطابع المدني فيما بينهما وفي علاقاتهما مع أولادهما بالنظر إلى الزواج وخلال الزواج وبعد الطلاق. لا تمنع هذه المادة الدول من اتخاذ الخطوات الضرورية لمصلحة الأولاد المادة السادسة : 1 . باستطاعة كل دولة ، عند التوقيع أو عند تسليم وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة ، تعيين القطر أو الأقطار التي سيطبق عليها هذا البروتوكول، مع تحديد الخط الذي تنتهجه لكي تطبق أحكام هذا البروتوكول على هذا القطر أو هذه الأقطار . 142
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.