بدأ العمل به في 21 أيلول (سبتمبر) 1970 .
عدد الدول الأطراف : 25 .
المادة الأولى : 1 . تستطيع المحكمة ، بناء على طلب لجنة الوزراء ، إعطاء آراء
استشارية حول مسائل قانونية تتعلق بتفسير المعاهدة وبروتوكولاتها .
2 . لا يمكن أن تكون هذه الآراء حول مسائل لها علاقة بمحتوى أو بمدى الحقوق والحريات المحددة في القسم الأول من المعاهدة وفي بروتوكولاتها ، ولا حول المسائل الأخرى التي سيكون على اللجنة أو المحكمة أو لجنة الوزراء أن تنظر فيها إثر عرضها عليها وفق المعاهدة
. إن قرار لجنة الوزراء بطلب رأي المحكمة يتخذ بالتصويت بأكثرية ثلثي المندوبين الذين يحق لهم الاجتماع في هذه اللجنة
المادة الثانية : تقرر المحكمة ما إذا كان الطلب المقدم من قبل لجنة الوزراء هو من صلاحيته الإستشارية كما تحددها المادة الأولى من هذا البروتوكول
المادة الثالثة : 1 . لمعالجة طلبات الآراء الإستشارية تعقد المحكمة اجتماعاً بكامل أعضائها .
2 . رأي المحكمة يكون معللاً
3 . إذا لم يعبر الرأي عن إجماع آراء القضاة ، يحق لكل قاض أن يضم عرضاً لرأيه الشخصي .
4 . يحال رأي المحكمة إلى لجنة الوزراء .
المادة الرابعة : امتداداً للسلطة التي تمنحها إياها المادة 55 من المعاهدة وتنفيذاً لهذا البروتوكول بإمكان المحكمة ، إذا رأت ذلك ضرورياً ، إعداد نظامها وتحديد الأصول القانونية لديها
136
ص ١٣٦