التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٩٢

الفصل الرابع التعسف فى حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه -1 ملك الغير . لا ينقل الملكية للمشترى للأخير دون غيره بيع طلب ابطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل . م ١/٤٤٦ مدنى . صحة العقد فى حق المشترى باقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد . م٤٦٧ مدنى . مؤداه صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً . طلب المشترى ابطال البيع في هذه الحالة . تعارضه مع مبدأ تحريم التعسف في استعمال حق الابطال . - ( نقض ١٩٩٦/٤/١٨ - الطعن رقم ٣٥٥٢ لسنة ٥٨ق) طلب المشترى ابطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع . ثبوت أن الأخير قضى له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً . انعدام مصلحة المشترى فى التمسك بابطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق . · ( نقض ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ ، الطعن رقم ٣٥٥٢ لسنة ٥٨ق) النص في الفقرة الثانية من المادة ۸۰۳ من القانون المدنى على (۱) ..... (۲) ، وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها ، علوم أو عمقاً بما مفاده أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علواً أو عمقاً إلا أنه يوجد حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيها يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق ، بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية (نقض ١٩٩٦/٥/١٥ ، الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٦٥ق) - مفاد نص المادة ۱۰۲۹ من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق وأصبحت فائدته محدودة ۰۹۲-
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.