وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ، ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم .
( نقض ١٩٩٤/١٢/٨ الطعن رقم ١٩٣٨ لسنة ٦٤ق - س٤٥ ص ١٥٧٩) ١٣ - النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها ، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف ، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ، وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لاثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للاثبات . ويتمسك الخصم الآخر فإن حلفها الخصم فقد ثبت انكاره لصحة الادعاء ، ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الاقرار .
نقض ۱۹۹۷/۱/۱٦ الطعن رقم ١١٨٧ سنة ٦٥ق)
14 - اليمين الحاسمة ماهيتها . ملك للخصم لا للقاضي . التزام القاضي بتوجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين له تعسف طالبها ، استخلاص كيدية اليمين وانتاجيتها في النزاع من سلطة قاضي الموضوع شرطه . أن يقوم الاستخلاص على ما من شأنه أن يؤدى إليه وله أصله الثابت بالأوراق طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده على سبيل الاحتياط لاثبات دفاع جوهري . رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب والرد عليه بما لا يكفى لمواجهته . خطأ وقصور. نقض ١٩٩٨/١/٢١ الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٥٩ق)
-A9-
ص ٨٩