التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٨٦

الفصل الثاني التعسف في توجيه اليمين الحاسمة ۱ - مؤدى نص المادة ١١٤ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي الذي يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب . نقض ١٩٩٦/١٠/٢٢ الطعن رقم ٦٦١١ لسنة ٦٥ق) ۲- نص المادتين ۱۱٤ ، ۱۱۰ من قانون الاثبات أجاز للخصم أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر عندما يعوزه الدليل وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع وهي ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه أو دفاعه بل هي طريقة احتياطية إذا ما عجز عن الاثبات فهي ملك للخصم لا للقاضي وعلى الأخير أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الطالب متعسفاً في طلبه . - (نقض ١٩٩٤/١٢/٢٩ الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٦٠ ق. ونقض ١٩٩٣/٦/١٦ - الطعن رقم ٢٦٢٢ لسنة ٥٨ق) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب . (نقض ١٩٩٢/٤/٢٢ الطعن رقم ٨٤٩ سنة ٥٧ق) - اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب . ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه . فإذا أقامت المحكمة حكمها -47-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.