التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٧١

المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده عن الخدمة . ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب متبينة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم . فإذا كان السبب الذى من أجله وقع الفصل لا يرجع إلى المصلحة الـعـامــة ولا إلى ذات الموظف كان الفصل في هذه الحالة إجراء مخالفاً للقانون وحقت به مسئولية الحكومة . وإذن فالموظف التي تحيله الحكومة إلى معاش لا لسبب قائم به دعا إلى هذه الإحالة بل لمجرد مقاربته سن التقاعد التي تتحقق بها المصلحة العامة عادلاً في ذلك مصلحة الحكومة بمصلحة الموظفين ، فلا يكون للحكومة أن تخالفه وترد عليه تقديره بخفضها السن التي قررها التقاعد وإحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن . ( الطعن ٢٩ لسنة ١٤ ق جلسة ١٩٤٤/١٢/٢١ المراد بالحق المطلق المقرر للحكومة في فصل موظفيها بلا حاجة إلى محاكمة تأديبية هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم استمرارها وليس معناه أن تستعمله على هواها ، ذلك أن هذه السلطة التقديرية وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها إلا أنها مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة والتعسف في استعمالها ، ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب ظاهرة من القرار الصادر فإنها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته فإذا تبين أنها لا ترجع إلى اعتبارات تقضيها المصلحة العامة ولا هي من الأسباب الجدية القائمة بذات الموظف المستغنى عنه أو المنازع في صحتها كان ذلك عملاً غير مشروع وحقت مساءلة الحكومة في شأنه . · ( الطعن ١٨ لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥٥/٦/٣٠ س ص ١٣٣٤) -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.