النص في المادة ٢٣ / جـ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩
يوحى فى ظاهره بأن المشرع أجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر لمجرد استعماله العين المؤجرة استعمالاً يخالف شروط الإيجار المعقولة ، إلا أنه لما كان جزاء الإخلاء مقرراً عن هذه المخالفة باعتبارها إخلالاً من جانب المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ، وكانت تلك الالتزامات محكومة في الأصل بالقواعد العامة الواردة في شأنها بالقانون المدنى وذلك ما نصت عليه المادة ٥٧٩ منه من أنه يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزام بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت لـه ومـا نصت عليه المادة ١/٥٨٠ من أنه الايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر، مما مفاده أن الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر هو ذلك الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر . لما كان ذلك ، فإن حق
-
المؤجر في صحيح القانون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لمجرد الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر بل يشترط إلى جانب ذلك أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا إنتفى عنه الضرر امتنع الحكم بالإخلاء وإنه لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من إجراء تغيير في العين المؤجرة أو فى استعمالها ، إذ أن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعل تمسكه بطلب الإخلاء منطوياً على إساءة استعمال الحق . ( نقض ٢٦ / ١ / ١٩٨٠ طعن ١٢١٤ س ٤٩ ق ، نقض ۱۲/۲۷/ ۱۹۸۰
طعن ٥٦٥ س ٥٠ ق ، نقض ١٩٧٦/٥/١٩ س۲۷ ص۱۱۳۱)
ص ٦٧