التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٥٦

- المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، وإن استعمال الحق يكون غير مشروعاً إذ كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، ولما كان تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شئون محكمة الموضوع ، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن طلب الطاعنين إزالة المنشآت إلى أقامها المطعون عليهم مشوب بالتعسف ، وبالنظر إلى الضرر الذي يصيب المطعون عليهم من الإزالة في الوقت الذي لم يصيب فيه حائط الطاعنين بأي ضرر ، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . 10 الطعن ٢٦٣ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨١/٦/٤) - لا تناقض بين قول المحكمة أن ثمة استعمال للحق غير مألوف ، وبين ما انتهت إليه من أن المصالح التي يرمى الطاعنان إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، حيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب المطعون عليهم من إزالة المنشآت التي أقاموها ، لأن حائط الطاعنين لم يصبه أي ضرر، ويكون النعى بهذا السبب في غير محله . ) نقض ١٩٨١/٦/٤ الطعن ٢٦٣ لسنة ٤٨ق) ٦- من المقرر طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ومن المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد، واستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السئ ، وأن المبلغ لا -07-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.