انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن تجاوز حق الدفاع في الدعوى ... وهـو مــا يتوافر به ركن الخطأ والموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة ما نسبه الطاعن إلى المطعون ضده الأول مجاوزاً به حق الدفاع .
( الطعن ٤٦١ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨٣/٣/٢٤ س ٣٤ ص ٧٤٦)
٢٩ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مسئولية الطاعن على ثبوت خطئه بما أورده بالمذكرة المقدمة منه في الدعوى رقم ... من عبارات نسبها إلى المطعون ضده الأول تشكل اعتداء على شرفه وسمعته مجاوزاً بها حق الدفاع في الدعوى وكان مجرد ادعاء الطاعن وجود صلة بين خصومة وبين المطعون ضده الأول لا يرخص تجاوزه حق الدفاع فإن تعلله بذلك الإدعاء يكون دفاع غير جوهرى لا يلزم الرد عليه استقلالاً.
) نقض ١٩٨٣/٣/٢٤ الطعن ٤٦١ لسنة ٤٨ ق س ٣٤ ص ٧٤٦)
٣٠- تقدير التعسف والغلو في استعمال الحائز لـحـقـه هـو مـا تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله. ( الطعن ١٩١٤ لسنة ٥١ ق – جسة ١٩٨٥/٦/٦)
١ - إذا كان الحكم المطعون فيه - في رده على دفاع الطاعن - من أن الإذن بتأجير جزء من العين المؤجرة لا يمتد إليها بكاملها - قد التزم صريح عبارة العقد التي لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها ، وكان من المقرر قانوناً أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني ، وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف في استعمال الحق
-or-
ص ٥٣