التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٣٥

بأن الإنكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة أولها خروج المنكر بإنكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه وثانيهما كون هذا الإنكار ضاراً فعلاً ، ثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلاً على هذا الإنكار وبينهما علاقة السببية ، فالحكم الذي يقضى بمسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إنكاره ، إذا اقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى في إدعائه بأن الإنكار كيدى ولم يوازن بينهما وبين دفاع المدعى عليه ، ولم يعن إيراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص الكيدية منها بمعناها القانوني يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه . نقض ۱۹۳۳/۱۱/۹ الطعن رقم ٤٧ لسنة ٣ق) ٢٤ - كما أن محكمة النقض المصرية قد حفلت أحكامها بما يسمى إساءة استعمال حق النقد أو القذف ، حيث قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد ووجبت المساءلة باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، فحتى يكون النقد مباحا تعين الا يخرج الناقد في نقده إلى حد ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد وأن يتوخى المصلحة العامة وذلك باعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم فإذا ما تجاوز ذلك فلا يكون ثم محل للتحدث عن النقد المباح . . ) نقض ١٩٨١/٦/٣ الطعن ۱۷۳۳ لسنة ٤٩ ق س ٣٢ ص ١٦٦٢) ٢٥ - كما أن محكمة النقض المصرية قد حرصت بصدد استعمال حق النقد على الطابع الإنساني وكرامة الإنسان وتصونها من كل ما يخدش بها، حيث قضت في هذا الصدد بأنه لا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملت هي مما جرى العرف على المساجلة بها ، لما فيه من خطر على كرامة الناس وطمأنينتهم. نقض ١٩٨١/٦/٢ الطعن ١٧٢٣ لسنة ٤٩ ق س ٣٢ ص١٦٦٢) -To-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.