التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٢٨

المبحث الأول الواقعة القانونية 1- تنقسم الوقائع القانونية إلى نوعين أحدهما وقائع طبيعية أو غير اختيارية ومثال ذلك واقعة الميلاد أو الوفاة إذ يرتب القانون على كل منهما أثراً قانونياً معيناً من حيث بداية أو نهاية الشخصية القانونية وكذلك وقائع اختيارية مثل الفعل الضار الذي يلزم مرتكبه بالتعويض والواقعة القانونية لا تتوقف على أهلية من قام بها كما أنه يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة والقرائن . ٢- والواقعة القانونية قد تكون مصدراً لحق سياسي فعندما يبلغ الإنسان سن معينة يستطيع مباشرة حقوقه السياسة ، كما قد تكون مصدراً لحق عينى فالإرث لا يثبت إلا بوفاة المورث في حياة الوارث ، كما أن الجوار سبب للأخذ بالشفعة . - وكذلك قد تكون الواقعة القانونية مصدراً لانقضاء الحق فهلاك الشئ وهو واقعة مادية ينهي الحق العيني ، وكذلك قد ترتب آثاراً أخرى في مجال قوانين الأحوال الشخصية إذ أن القرابة قد تكون مانعا من موانع الزواج . المبحث الثاني التصرف القانوني ١- يعتبر التصرف القانونى بصورة رئيسية مولداً للحقوق فالعقد يرتب حقوق والتزامات متقابلة ، وكما أن التصرف القانوني قد يؤدى إلى نقل الحقوق وتعديلها وانقضائها ، وعلى سبيل المثال الحق الشخصي كالحق في الدائنية يتم نقله عن طريق الحوالة ، وكذلك يستطيع صاحب الحق العيني أن يتنازل عنه • ٢- وتتعدد التقسيمات للتصرفات القانونية فيمكن تقسيمها إلى -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.