فحصه الخبير هو مبلغ تعويض الدفعة الواحدة دون أن يمتد إلى طلبه الثاني والخاص بغرامة التأخير السابق طلبها ابتداء بصحيفة دعواه والتي لم يعرض لها الخبير المنتدب ، وجملة هذه المبالغ تزيد في مجموعها على النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مما يجيز الطعن في حكمها بالاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز
الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٩٧٦/١/١١ س٢٧ ص ١٨١) ۹۷ - متى كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت باحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيميا بنظرها ، وكان هذا القضاء الصادر في الاختصاص والذي تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيها قد أصبح انتهائيا وحاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع يعتبر صادراً في دعوى تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ويجوز استئنافه على هذا الأساس ، إذ كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن قيمة الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وأهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية في هذا الخصوص، فإنه يكون مخالفاً للقانون .
·
( الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٩٧٦/٢/٢١س ٢٧ ص ٤٨٠) ۹۸ - دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التى خولت المادة ٧٥ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ١٩٥٩ العامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر الحق في رفعها ونظمت اجراءتها هي دعوى اجراء وقتى هو وقف تنفيذ قرار الفصل ريثما يفصل في دعواه الموضوعية بالتعويض ، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بالغاء قرار انهاء خدمته هي دعوى بطلب موضوعى لا يتسع له نطاق الدعوى الأولى وتختص بنظره
-177-
ص ١٦٦