التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ١٥١

بأحقيته لاعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها في الدعوى السابقة قولاً منه بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٤ . فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق وخالف نص المادة الثانية من القانون المشار إليه بعدم التزامه حجية ذلك الحكم ولا عبرة باختلاف المدة المطالب بفرق الأجر فيها في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد . ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن أجر أساسي غير شامل لاعانة غلاء المعيشة وأنه يستحق بذلك تلك الاعانة ، ولا محل كذلك لما جاء بالحكم المطعون فيه من أن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٤ يعتبر واقعة جديدة لم تكن تحت نظر المحكمة في حكمها الأول إذ أن المادة الثانية من ذلك القانون قد نصت صراحة على عدم الاخلال بالأحكام النهائية . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً . ( الطعن رقم ٥٠٧ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٩٧٣/٢/١ س ٢٤ ص ١١٩٨) ٦٥ إذ كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في ذات الدعوى والذى قضى بندب خبير لبيان ما لم يتقاضه الطاعنون (العمال من اعانة الغلاء في غضون الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً لأحكام الأمر العسكرى رقم ۹۹ لسنة ١٩٥٠ ، أنه عرض للخلاف الذي قام بين الطرفين حول استحقاق الطاعنين اعانة الغلاء بالاضافة إلى أجورهم الحالية وبت فى هذا الخلاف بتقريره أن أحكام اعانة الغلاء المقررة بالأوامر العسكرية المختلفة وآخرها الأمر رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠ تسرى على عمال البحر والملاحين سواء قبل صدور المرسوم بقانون رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٥٢ والقرارات الوزارية المنفذة له أو بعد صدورها وأن تلك الاعانة يجب أن تضاعف بالنسب الواردة في تلك الأوامر إلى أجورهم التي عينت هذه القرارات حدودها الدنيا ، لأن هذا التحديد لا يمنع من اضافة اعانة الغلاء إليها - وكان هذا الحكم قد فصل بصفة قطعية فى هذا الشق من الموضوع الذي كان مثار نزاع بين -151-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.