قانون المرافعات ، فإنه يمتنع على الخصوم فيها اعادة طرح مسألة
الاختصاص الولائي من جديد .
·
( الطعن رقم ٥٢ لسنة ٥٠ق - جلسة ١٩٨١/١/١١)
٥٨ - لما كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت بتاريخ ١٩٦٩/١/١٩ باحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيميًا بنظرها ، وكان هذا القضاء الصادر في الاختصاص - أيا كان وجه الرأى فيه - والذي تعتبر قيمة الدعوى بعده زائدة على مائتين وخمسين جنيها قد أصبح انتهائيا وحاز قوة الأمر المقضى ، باعتبار أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة قيمياً هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحـسـمــه بصدد عدم الاختصاص ولم يعقبه حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه في حينه وهو ما لم يحصل ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .
( الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٨١/٥/٣١)
٥٩ إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قطع في أسبابه بأن علاقة المطعون ضده (العامل) بالشركة الطاعنة هي علاقة عمل . وأنه «ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكا بالشــركـة الـتـي يـعـمـل بـهـا لاختلاف طبيعة الأمرين دون تعارضهما ، . وبأن فصل المطعون ضده من عمله كان بدون مبرر قانونى يشوبه العسف في استعمال الحق . ورتب الحكم على ذلك القضاء للمطعون ضده بالأجر الذي يستحقه وببدل الأجازة والإنذار وبالتعويض الذي قدرته المحكمة بمبلغ ٣٠٠ جنيه. وكان المطعون ضده هو الذي طعن وحده على هذا الحكم بالاستئناف وتحدد نطاق طعنه في أن الأضرار التي لحقت به تزيد قيمتها على المبلغ المقضى به . فعدل الحكم المطعون فيه مقدار
-١٤٧-
ص ١٤٧