التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ١٣٦

٣٤ - لما كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه أن الطاعن أقام الدعوى رقم .. عمال كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم لـه علـيـهـا بتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه نتيجة نقله تعسفيا من عمله الأصلي إلى عمل آخر وقضى فيها بالرفض بعد أن عرض الحكم في أسبابه لعناصر المسئولية عن التعويض وبت فى نفى التعسف في نقل الطاعن إلى عمل آخر على أساس أن النقل استهدف صالح العمل بالشركة وأن العمل الذي نقل إليه لا يقل أهمية أو ميزة عن عمله السابق . وإذا كان القضاء في هذه المسألة الأساسية قد صدر نهائيا وحاز قوة الشئ المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها وبحيث يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيها وكان لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في كل من الدعويين طالما كانت المسألة الأساسية المقضى فيها واحدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم ٢١١ لسنة ٣٩ ق – جلسة ۱۹۷۷/١٠/٢٩ س ۲۸ ص ۱۹۸۷، والطعن رقم ٦٦٢ لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٨١/١٢/٧) ٣٥ - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إن كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه. فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ، وبأنه إذا كان منطوق الحكم مرتبطا ارتباطاً وثيقا بأسبابه ونتيجة لازمة لها ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الأمر المقضى . ( الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٨٠/١٢/٢٨. -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.