التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ١٢٤

مصلحة المجتمع بدون هذا المساس، فإذا ثبت ذلك تعين اباحة هذا المساس ترجيحاً بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر . ( الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٥٩ ق ، جلسة ١٩٩٥/٢/٨) ٢٤ - إذا كان سند اباحة حق النشر وحق النقد على نحو ما سلف هو استعمال الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها تلك الاباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع فى شئ كذلك يشترط لاباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعنى أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحى لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائمة أو أقصى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وأنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب الا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون • ( الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٥٩ ق ، جلسة ١٩٩٥/٢/٨) ٢٥ - النص في المادة ٥٧ من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سبتمبر سنة ١٩٧١ يجرى على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء وإذا كانت وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر والتي نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من -١٢٤-
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.