واحداً ووجد بموقع العمل ٦,٤٤٩ طنا وتصرف في الباقي . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رأى أن الابلاغ ضد الطاعن له ما يبرره على ضوء ما وقع منه من أفعال أثبتها تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض قبل الشركة المطعون ضدها لما أورده في مدوناته من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد توافر أركان دعوى المسئولية التقصيرية فلم يقدم ما يفيد توافر ركن الخطأ في حق الشركة المطعون ضدها باثبات سوء نيتها في الابلاغ لأن مجرد تقديم الشكوى ضده لا يفيد سوء النية إذ أن تقديم الشكوى حق مقرر وليس في قرار النيابة بحفظ التحقيقات إدارياً ما يفيد صحة ما جاء بالشكوى إذ أنها رأت فقط حفظها لأن النزاع حولها نزاع مدنى ، وأضاف الحكم أن الطاعن لم يثبت أن الشركة المطعون ضدها هي التي فرضت عليه الحراسة ولم يكن ذلك لسبب آخر يتعلق به . وهو ما يفيد أن المحكمة الاستئنافية قد انتهت استخلاصاً من الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها إلى عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الشركة المطعون ضدها . ولما كان استخلاص المحكمة لهذه الحقيقة التي اقتنعت بها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليه فهى ملزمة بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة اثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وصحيح الوقائع التي تضمنتها الأوراق ويكون النعى عليه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس
( الطعن رقم ١٣٣١ لسنة ٤٨ ق ، جلسة ١٩٨٣/٦/٦)
١٢- المقرر أن ابلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم يعتبر حقاً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم ودون أدنى مسئولية على المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وإن التبليغ قد صدر عن
-110-
ص ١١٠