مسئولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة — الصفحة ٩٧

صراحة بحق كل دولة فى أن تحتكم إلى تشريعها في وصف الجرائم المنصوص عليها سابقاً (١) (۲) وتعترف الإتفاقية كذلك بمظاهر السيادة القضائية لكل دولة في معاقبة وملاحقة هذه الجرائم وفقاً لقوانينها الوطنية ونظمها الإجرائية الخاصة. فتقرر أنه لا يجوز لأى دولة طرف أن تقوم في إقليم طرف آخر بمباشرة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر بمقتضى قانونه الداخلي وتبدو هذه الأحكام تطبيقاً لما تضمنته المادة ٣ المنظمة لنطاق الإتفاقية من مبدأ عام قوامه أن تفى الدول الأطراف بالتزاماتها وفقاً لهذه الإتفاقية بما مبدأ المساواة فى السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم يتمشى مع التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. المطلب الثاني الجوانب الاجرائية الخاصة بملاحقة نشاط غسيل الأموال يمكن ايجاز ملامح هذه الأحكام الإجرائية فى خلال التعرض للنظام الإجرائي لجريمة غسيل الأموال أولا فى ظل التشريع الفرنسي، وثانيا في ظل معاهدة فيينا. أولا : ملامح النظام الاجرائي في ظل التشريع الفرنسي ٦٠ - تمهيد ؛ ٦١ تعزيز التعاون الدولى لمكافحة نشاط غسيل الأموال عبر الوطنى ؛ ٦٢ - مظاهر تعزيز التعاون الدولى لمكافحة تدويل غسيل الأموال ؛ ٦٣- الاعتراف بحجية الأحكام الجنائية الأجنبية؛ ٦٤ - شروط الإعتراف بحجية الحكم الجنائى الأجنبى بالمصادرة ؛ ٦٥- ضوابط تنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي. ٦٠ - تمهيد تتميز جريمة غسيل الأموال عما عداها في سائر أنواع الجرائم بصعوبة V. art 3/11 de la convention de vienne. V. art 3/11 et 3/3 de la convention de vienne. - 4V- (1) (۲)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.