مسئولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة — الصفحة ٩١

ويلاحظ أن المشرع الفرنسي، لم يغاير فى البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال المتحصلة عن إحدى جرائم المخدرات عن جريمة غسيل الأموال باعتبارها وصفاً عاماً نص عليه فى المادتين ٣٢٤-١ ، ٣٢٤-٢ المشار إليهما. وهكذا يمكن القول أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد يشتمل على جريمة غسيل الأموال بوصفها تكييفاً عاماً أو أصلياً، وعلى جريمة غسيل الأموال كتكييف خاص في مجال مكافحة المخدرات. ويكون هذا الوضع حالة من حالات تنازع النصوص ويمكن فض هذا التنازع بإعمال النص الخاص على حساب النص العام. ويبدو أن المشرع الفرنسي قد آثر إفراد غسيل الأموال المتحصلة عن إحدى جرائم المخدرات بنص خاص لإضفاء مزيد من الردع من ناحية فى مكافحته انشاط المخدرات ( ولو أن التكييف العام لغسيل الأموال كان يسمح بذلك) ؛ ولكى يزيد من العقوبة المقررة من ناحية أخرى. فقد رفع عقوبة غسيل الأموال المتحصلة عن إحدى جرائم المخدرات إلى السجن عشر سنوات وغرامة مقدارها خمسة ملايين فرنك فرنسي بينما العقوبة عن جريمة غسيل الأموال كوصف عام هي في صورتها البسيطة خمس سنوات وغرامة مقدارها مليونان ونصف المليون فرنك فرنسي (1) ثانيا تجريم غسيل الأموال فى ظل معاهدة فيينا ۱۹۸۸ ٥٥ - أهمية المعاهدة ٥٦ - تجريم كافة صور نشاط غسيل الأموال واستخدام عائدات الجرائم؛ ٥٧ - مظاهر التوسع فى التجريم -٥٨ صور الجزاءات المقررة ؛ ٥٩ - مراعاة مبدأ السيادة التشريعية والقضائية للدولة. ٥٥- أهمية المعاهدة تعتبر معاهدة أو إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا (۱۹۸۸) تتويجاً لمجهود متواصل قامت به الأمم المتحدة منذ بضع عقود في مجال مكافحة المخدرات (٢). ولئن اقتصرت (1) المادتان ۲۲۲ - ۳۵ و ۲۲۲ - ٣٦ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. (۲) وقد بدأ هذا النشاط بالإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٣، وكذلك بإتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ۱۹۷۱ . -41-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.