مسئولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة — الصفحة ٨٩

العقوبة عند توافر أحد هذين الظرفين المشددين إلى السجن عشر سنوات، وضاعف من الغرامة المقررة. (م) ٣٢٤-٢) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد) . وقد حرص المشرع الفرنسي على أن يبين أنه إذا زادت عقوبة الجريمة التي تم غسيل الأموال أو الأصول المتحصلة عنها عن العقوبة المنصوص عليها في المادتين ۳۲٤ - ۱ ، ٣٢٤ - ٢ المشار إليها، فعقوبة غسيل الأموال تلك المقررة للجريمة التى توافر علم الفاعل بها، كما لا يتحمل الفاعل حالة إقتران هذه الجريمة بظروف مشدّدة سوى بالعقوبة المقررة للظروفة المشددة التي توافر علمه بها (م ٣٢٤-٤) . هی وتأخذ جريمة غسيل الأموال عند تطبيق العود حكم الجريمة التي انصبت على عوائدها عمليات غسيل الأموال (م (٣٢٤-٥ ) . وقد عاقب المشرع الفرنسي صراحة على الشروع في جرائم غسيل الأموال، وعقوبة الشروع هى نفس عقوبة الجريمة التامة (م ٣٢٤ - ٦ ) . ولم يفت المشرع الفرنسى أن ينص على قائمة طويلة بعقوبات تكميلية توقع على مرتكبي جرائم غسيل الأموال من الأشخاص الطبيعيين كحظر مباشرة الوظيفة العامة أو مزاولة النشاط المهنى أو الاجتماعي الذي وقعت الجريمة أثناءه أو بمناسبته، وحظر إصدار الشيكات؛ ووقف رخصة القيادة لمدة معينة، والغاؤها، ومصادرة سيارات فاعل الجريمة، وأسلحته، والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو تلك التى كانت معدة لارتكابها، أو تلك المتحصلة عنها، وحظر مباشرة الحقوق السياسية والمدنية وحقوق الأسرة، وحظر مغادرة إقليم الدولة؛ وحظر دخول إقليم الدولة في مواجهة الأجنبي مرتكب الجريمة المادتان) ٣٢٤-٧ و ٣٢٤-٨ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد) . وقرر المشرع مسئولية الأشخاص المعنوية الجنائية عن جرائم غسيل A9-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.