مسئولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة — الصفحة ٧٦

غسيل وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا التطور ييسر كثيراً إمكانية ملاحقة نشاط الأموال وإستخدام عائدات الجرائم، على أساس أن تغير صور الأصول والأموال المودعة وإنتقالها عبر حسابات مصرفية عديدة، وصيرورتها في النهاية أموالاً «نظيفة» .... كل هذا لا يمحو مصدرها غير المشروع. ومع ذلك فإن هذا المفهوم المرن والمتغير للأموال المتحصلة عن الجريمة يصطدم بأحد المبادئ المعروفة في مجال العمل المصرفي، ألا وهو مبدأ عدم قابلية الحساب الجارى للتجزئة L'indivisibilité du compte courant. ومؤدى هذا المبدأ أن بنود الحساب الجارى كافة تندمج فى كل غير قابل للتجزئة. وبالتالى فلا يجوز إستخراج أحد بنود الحساب على إنفراد لترتيب آثار قانونية عليه إستقلالاً عن الحساب بمجموعه (1) ويترتب على إعمال قاعدة عدم قابلية الحساب الجارى للتجزئة إختلاط الأموال غير النظيفة المتحصلة عن نشاط إجرامي بالأموال النظيفة ذات المصدر المشروع على نحو يصعب معه التمييز بينهما. وفي عبارة أخرى فإن الأموال غير المشروعة تذوب فى وعاء الأموال المشروعة بما لا يمكن معه إستخراج محل جريمة الإخفاء أو الحيازة وقد فطن نفر من الفقه الفرنسي لتعارض ملاحقة المصرف إستناداً لوصف جريمة حيازة أموال متحصلة عن جريمة مع هذه القاعدة المصرفية المعروفة التي تفقد محل الجريمة ذاتيته (۲) . ٤٥ - ثالثاً- قصور وصف الإخفاء على مستوى الجريمة الأولية : إنتهاك مبدأ الشرعية الجنائية. إذا كان المشرع لم يحدد على وجه الدقة نوع الجريمة الأولية السابقة على سلوك الإخفاء أو الحيازة، فقد تولى القضاء دون تردد هذه المهمة مستغلاً عمومية النص التشريعى الذى يتحدث عن إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة عن جناية أو جنحة دون أن يقل لنا ما هي هذه الجناية أو تلك (۱) د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٤٨٦ . (2) V. R. VOUIN, Op. Cit.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.