1
الحق أنه إذا كانت الحيازة) هى جوهر سلوك الإخفاء، فمن المشكوك
فيه - كما يرى البعض - إعتبار المصرف حائزاً بالفعل للأموال أو الأصول المودعة لديه. فالمصرف إذ يقبل الأموال أو الشيكات المقدمة من أحد العملاء فإنه لا يفعل ذلك إلا لكى يسجل فى التو هذه الشيكات في الجانب الدائن في الحسابات المصرفية المستفيدة منها. والمصرف ملزم بالتصرف على هذا النحو، وإلا فإنه - كما يرى – البعض – قد يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة - إذا لم يتقيد بإرادة المودع في كيفية التصرف في هذه الأموال المودعة لديه (١) .
فالمصرف إذ يقبل إيداع هذه الأموال، فإنه لا يحوزها بإسمه أو لحسابه؛ وإنما تظل هذه الأموال المودعة مملوكة بإسم ولحساب المستفيد منها (٢). ولا يستطيع المصرف أن يفعل غير ذلك، وإلا فإنه يخالف مقتضيات عقد
(۳)
الحساب المصرفى الذى يربط بينه وبين العميل صاحب الحساب (٣) . ولعل هذا الفهم للدور الذى يقوم به المصرف هو مادعا البعض إلى إعطاء تكييف مزدوج لهذا الدور : فالمصرف يعتبر حائزاً للأموال المودعة في مواجهة عميله بمقتضى عقد أشبه ما يكون بعقد الوديعة، فإن هو خالف مقتضيات ذلك العقد وجب إعتباره مرتكباً لخيانة الأمانة (٤) . لكن المصرف في نفس الوقت
(1) V. R. VOUIN, Le recel et la détentiomn de la chose, Op.
Cit.,
281. p.
(2) V. J. Cosson. Op. Cit., p. 1.
(3) V. M. VASSEUR, D.S. 1978, inf. rap. p. 416.
ومع ذلك يرى البعض أن الوديعة المصرفية تختلف في جوهرها عن الوديعة في القانون المدنى فبينما الوديعة العادية وفقاً للمادة ۷۱۸ من القانون المدنى المصرى هي عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عيناً، فإن الوديعة المصرفية تكسب المصرف ملكية النقود المودعة وحق التصرف فيها كما يشاء وإستخدامها في الإقراض بوجه خاص، على أن يلتزم برد مبلغ مماثل أنظر).د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الاسكندرية، فقرة ٥٦٥ ص ٥٠٢) .
(٤)
ص ٧٣