مسئولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة — الصفحة ٧١

[ ٤٢ - إنفلات البنيان القانونى لجريمة الإخفاء : خلاصة يبين لنا مما سبق أن الصياغة الواسعة - لكي لا نقل غير المنضبطة - لأركان وعناصر جريمة الإخفاء قد أفضت إلى إمكان ملاحقة كل من يخفى أو يحوز أو يستعمل شيئاً أو ينتفع به أو يتوسط في تداوله – أياً كانت صورة هذا الشئ متى كان يعلم بكونه متحصلاً عن جريمة ما - أياً كان نوعها - موصوفة بوصف الجناية أو الجنحة. وهكذا يتمثل إنفلات البنيان القانوني لهذه الجريمة في ثلاثة أوجه الأول - السلوك المكوّن لركنها المادى، فأصبح يستوعب صوراً متنوعة لعل أكثرها إستحداثاً وتطوراً محض الإنتفاع بالشئ ولو لم تكن ثمة سيطرة مادية عليه أو إستئثار به وكذلك الوساطة فى تداوله الثاني - محل الإخفاء أو الحيازة الذى غدا يشمل الأشياء المادية وغير المادية على حد سواء. بل إنه بفضل فكرة الحلول العينى لم يعد ضرورياً أن يتطابق الشيء محل الحيازة مع الصورة الأصلية لهذا الشئ مثلما تحصلت عن الجريمة الأولية. ولعل هذا التطور هو ما يجعل وصف جريمة الإخفاء مرشحاً للتطبيق في مجال نشاط غسيل الأموال الثالث - الجريمة الأولية السابقة التي تحصلت عنها الأشياء محل الإخفاء أو الحيازة، وتلك بدورها لم تعد مقصورة على طائفة جرائم الأموال، بل غدت تضم كافة صور الجرائم الأخرى إلى الحد الذى لا نتردد معه في القول بأن الركن الشرعى لجريمة الإخفاء صار هو كل قانون العقوبات . ورغم أن هذه الخلاصة تمثل نتيجة طبيعية لإعمال نصوص بطبيعتها فضفاضة الصياغة، إلا أن ثمة صعوبات لا يمكن الإستهانة بها تعترض رغم ذلك تطبيق نص جريمة الإخفاء في مجال غسيل الأموال غير النظيفة وإستخدام عائدات الجرائم وهو ما يبين لنا من خلال دراسة قصور وصف الإخفاء عن إستيعاب خصوصية نشاط غسيل الأموال. : -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.