الجرمي تظل مكوّنه مع الجريمة الأولية السابقة عليها إحدى حالات الإرتباط (۱) . وبالتالي ينبغى إعمال كافة النتائج المترتبة على قيام صلة
الإرتباط بين الجريمتين
(۲) .
-٣٥ تعدد صور جرائم الإخفاء في قانون العقوبات
لعل ما يميز جريمة الإخفاء عن غيرها من مفردات الجرائم الأخرى أنها ذات تطبيقات متعددة فى قانون العقوبات. وأن هذا الأخير يشتمل على اكثر من نموذج لإخفاء أشياء ذات مصدر غير مشروع. فثمة نص أصلى عام التطبيق يعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة. (م٤٤ مكررا من قانون العقوبات (المصرى ومايقابلها من المواد ٤٦٠ و ٤٦١ و ١ ٤٦-١ و ٤٦١ - ٢- من قانون العقوبات الفرنسي
(۳)
وإذا كان نص المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات المصرى يمثل الوصف العام لجريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع، فإن المشرع لم يفته أن يجرم صوراً خاصة أخرى من إخفاء الأشياء دون أن يقنع بهذا الوصف العام). ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة ١٥٤ ع.م من تجريم إخفاء المراسلات بواسطة أحد موظفى الدولة. وحيازة الأدوات المستعملة في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها (م ۲۰٤ مكرراً ب). ومن الصور الخاصة الأخرى لجريمة الإخفاء ما تقرره المادة ۱۸ من قانون الكسب غير المشروع من عقاب كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا متحصلاً من كسب غير مشروع أو محكوم برده وفقاً لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره أو لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك
(٤)
V.M. GOBERT, "Connexité dans la procédure pénale (۱) française", J.C.P. 1961, I, 1607.
.
(۲) :أنظر: رسالة المؤلف سابقة الذكر، ص (۳) أصبحت المواد ۳۲۱-۱- وما بعدها في قانون العقوبات الفرنسي الجديد.
، منشأة
(٤) القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ ، راجع : د. حسن المرصفاوى، قانون الكسب غير المشروع . المعارف، ص ۱۱۱ .
-97-
ص ٥٦