مسئولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة — الصفحة ١٥١

ضرورى لابد من توافره حقيقة - لا افتراضاً – لقيام الركن المعنوى للجريمة. وهكذا يبدو ( العلم بعناصر الواقعة الجرمية) هو العنصر المميز لركن العمد أو القصد وينصرف هذا العلم إلى سائر عناصر هذه الواقعة كما يحددها النص الجنائي صراحة أو ضمنا (۱) . وينتفى القصد الجنائي بالتالي إذا وقع الشخص في جهل أو غلط فى أحد العناصر الواقـعـيـة للجريمة. ولما كانت هذه العناصر تتساوى فى قيمتها القانونية فإن الجهل بأى منها أو الغلط فيه يتوحد أثره في نفي هذا القصد الجنائي. ولئن اتفق الفقه واستقر القضاء على قبول الجهل بالواقع أو الغلط فيه على نحو ينفى الركن المعنوى للجريمة، فالسؤال يثور لمعرفة ما إذا كان كل جهل أو غلط كبر أو صغر يرتب نفس الأثر تجب التفرقة بين ما يمكن تسميته بالجهل أو الغلط المبرر أو المغتفر وبين الجهل أو الغلط، ط ، أم أنه. يسوى القضاء الفرنسى فى مجال الغلط فى الواقع كسبب ينفى الركن 1 المعنوى فيقبل كل غلط فى عنصر واقعى للجريمة دون حاجة لإثارة التفرقة بين ماهو مبرر وغير مبرر من الغلط وبالتالى يظل الركن المعنوى منتفياً ولو بداً أن الغلط الذي وقع فيه الشخص ناشيء عن مجرد إهمال من جانبه (۲) وعلى العكس من هذا الإتجاه القضائى الذى يؤيده معظم الفقه (۳) ؛ فقد ارتأى البعض التفرقة بين الغلط المبرر الذى ليس بوسع الشخص أن يتجنبه ويترتب على مثل هذا الغلط نفى الركن المعنوى وبين الغلط غير المبرر (۱) د. عوض محمد عوض المرجع السابق، فقرة ١٩٦ ، . . ٢٣٦ " V.Cass.crim. 4 Janvier 1902, D.1902, 1,P. 528; 19 Novembre (1) 1926, Gaz.Pal, 1927,1,p.239; 3 Novembre 1954, D. 1955, p. 64, note PAGEAUD. FRANÇON,"L'erreur en droit pénal" in Quelques aspects de (†) L'autonomie de droit pénal, dirigées par G. STEFANI,n9, p. 234; R. MERLE et A. VITU, Problémes généraux, n 549,p. 704. -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.