مسئولية المصرف الجنائية عن الاموال غير النظيفة — الصفحة ١٤٣

تكمن إذن - أو يتصور أن تكمن - أسباب انتفاء أو تعييب هذه الإرادة على نحو يزول فيه الركن المعنوى للجريمة ؟ الحق أنه يصعب إثارة الأسباب التقليدية لإنعدام الوعى ( كالجنون وصغر السن والسكر لنفى الركن المعنوى. ولا يبقى إذن فى مجال إنعدام حرية الإختيار سوى حالتى الإكراه والضرورة : فهل يمكن التشكيك في إرادية نشاط غسيل الأموال بحجة توافر إحدى هاتين الحالتين ؟ وهل يمكن فى ظل المؤسسات المصرفية متعددة الجنسيات الدفع بإنتفاء المسؤولية الجنائية للمؤسسة الفرع باعتبار أنها تقوم بتنفيذ تعليمات المؤسسة (الأم) وأنها تعمل لحسابها وباسمها توصلاً للإفلات من الملاحقة الجنائية ؟. لاشك أن التساؤلات السابقة ترتبط تحديداً بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المصرفية كأشخاص معنوية. ومن الثابت فقها وقضاء إمكان انعقاد هذه المسؤولية. كما أن المشرع يقررها بنصوص خاصة مثلما فعل المشرع الفرنسي في نطاق تجريم غسيل الأموال تبقى مسألة الدفع بإنتفاء الركن المعنوى للإكراه أو الضرورة. ولاشك في ضرورة إبتناء هذا الركن المعنوى على إرادة النشاط والفقه لايزال يؤكد على تطلب الإرادة كعنصر من عناصر القصد الجنائي في الجريمة الاقتصادية عموماً (١) . وبالتالي فكل ما يعدم أو يعيب هذه الإرادة يمكن أن يهدد وجود الركن المعنوى ذاته، وبالتالي انتفاء المسؤولية الجنائية للفاعل. ولكن انعدام أو تعييب إرادة النشاط المكوّن لغسيل الأموال منوط بطبيعة الحال بتوافر بعض الشروط (٢) . ومن هنا (1) انظر بصفة عامة : د. عبد الرءوف مهدى، المسئولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية، منشأة المعارف، فقرة ۱۸۱ ، ص ٣٨٤ . (۲) راجع: د. محمود نجيب النظرية العامة للقصد الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد ١٩٥٨، ص ٥١ Aussel, "la Contrainte et la nécessité en droit pénal in "quelques as ospects de autonomie de droit pénal" Dolloz, 1956, p. 254. -143-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.