لعقوبات الفرنسي الجديد. إذ يقرر هذا النص أنه لاجناية ولاجنحة دون أن توافر نية إرتكابها. وبالتالي فقد عمم المشرع من اشتراط ركن العمد في الجرائم ، مالم يقرر بنص خاص العقاب على الخطأ في صوره المختلفة من نفس القانون وهكذا لم تعد ثمة ضرورة لاقتضاء توافر
(م ۱۲۱
۲/۳
العمد أو النية الإجرامية لدى فاعل الجريمة (۱) .
ومع
ذلك، فقد أوجب المشرع الفرنسى توافر علم الفاعل صراحة بطبيعة المصدر غير المشروع للأموال، أو بالظروف المحيطة به. فمن ناحية أولى إذا كانت الجريمة الأولية التي تحصلت عنها الأموال غير النظيفة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية تزيد فى مقدارها عن العقوبة المقررة لجريمة غسيل الأموال في صورتها البسيطة ( م ٣٢٤ - ١ عقوبات) أو المشددة (م٣٢٤ - ٢ عقوبات) ... فلاتسرى هذه العقوبة إلا إذا توافر علم الفاعل بهذه الجريمة. ومن ناحية ثانية إذا اقترنت الجريمة الأولية التى تحصلت عنها أيضا الأموال غير النظيفة بظروف مشددة، فلاتسرى العقوبات المقررة لهذه الظروف إلا إذا كان الفاعل عالماً بهذه الظروف المشددة.
ونخلص مما سبق إلى أن جهل الفاعل فى جريمة غسيل الأموال بطبيعة مصدرها غير المشروع متى تمثل فى جريمة ذات عقوبة أشد من عقوبة غسيل الأموال يحول دون تطبيق العقوبة المقررة لهذه الجريمة، عليه. ولا توقع عليه إلا العقوبة المنصوص عليها لغسيل الأموال في صورتيها البسيطة أو المشددة. أما - على العكس - إذا كان الفاعل يعلم بطبيعة هذا المصدر، جاز تطبيق العقوبة المقررة للجريمة الأولية التى تحصلت عنها الأموال غير النظيفة. وهو ما يعنى إمكان خضوعه لعقوبة أشد فى مقدارها من تلك المقررة الجريمة غسيل الأموال. كما يتصور أن تزيد العقوبة التي تطبق على الفاعل
إذا كانت الجريمة الأولية مقترنة بظروف مشددة كان يعلم بها.
Rev.S.Crim. 1996. chron. n2,p. 895 .
-١٣٦-
(1)
ص ١٣٦